أجر باسم يوسف وعطايا قروض مصر
الاقتراض الخارجي ليس عيباً ولا جريمة بشكل عام، ولا توجد دولة في العالم تعتمد على مواردها الذاتية فقط، سواء في تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية والاستثمار، أو تغطية عجز الموازنة العامة.
وطالما أن الدولة لديها القدرة على السداد، وتدير حصيلة القروض بطريقة ذات كفاءة، كأن توجهها إلى تمويل مشروعات تدر عائداً بالنقد الأجنبي وقادرة على سداد أصل الدين والأعباء المستحقة عليه، أو لمشروعات تعود بالنفع على الاقتصاد والمواطن وأسواق الصرف الأجنبي، فأهلاً وسهلاً بالقروض، ولا خوف من مخاطرها بشرط أن تكون بسعر فائدة مناسب وعلى سنوات طويلة ومحددة الهدف.أما فيما عدا ذلك، تتحول الاستدانة إلى خطر شديد على الدولة واقتصادها وجريمة بحق الشعوب، خاصة إذا تسببت في إرهاق ميزانية الدولة، وأربكت سوق الصرف، وأدت إلى تعويم العملة المحلية وحدوث انهيارات في مدخرات المجتمع وقفزات في معدلات التضخم وغلاء الأسعار.
يزداد الأمر سوءاً إذا ما صاحب الحصول على تلك القروض فرض شروط مجحفة وإملاءات وعقود إذعان من قبل الدائنين، كما هو الحال مع قروض صندوق النقد الدولي والتمويلات الممنوحة من دول كبرى مثل الصين.
تتحول الاستدانة إلى خطر شديد على الدولة واقتصادها وجريمة بحق الشعوب، إذا تسببت في إرهاق الموازنة العامة، وأربكت سوق الصرف، وأدت إلى تعويم العملة وحدوث انهيارات في مدخرات المجتمع وقفزات في معدلات التضخم
ولذا نجد أن حكومات دول العالم تتشدد عندما تقترض مليارات الدولارات وتشترط موافقة الأجهزة التشريعية، ويسبق الحصول على تلك القروض مناقشات واسعة حول الغرض منها ومصير الحصيلة وكيفية السداد، كما تشترط الجهات المشرفة على تلك القروض توجيه الحصيلة لتمويل مشروعات واستثمارات بعينها، بنية تحتية، تدشين مطار يساعد في تنشيط السياحة، إقامة ميناء يرفع الطاقة التصديرية، تأسيس سلسلة فنادق ومنتجعات تجذب مزيداً من السياح للدولة، إقامة مصانع تساهم في تقليص عجز الميزان التجاري عبر إحداث طفرة في الصادرات الخارجية أو تقليص الواردات، إدخال تقنيات جديدة لقطاع الإنتاج، تمويل استكشافات نفطية وغيرها.
/> موقف التحديثات الحيةأيام ثقال على مصر والمصريين ... سد النهضة ومخاطر
ارسال الخبر الى: