أثقال الحرب اقتصاد الأردن يترقب تعويض خسائره

بعد عامين من الخسائر بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ينتظر الأردن انفراجة في اقتصاده وعودة النشاط التدريجي لمختلف القطاعات التي عانت من الظروف الإقليمية، التي ألقت بتبعات ثقيلة على الاقتصاد الأردني. وكان الأردن الأكثر تأثراً بالعدوان وتداعياته بحكم موقعه الجغرافي، إذ تراجعت معدلات النمو إلى أدنى مستوى (2.3% للربع الأخير من 2023) رغم أن التوقعات كانت تشير إلى ارتفاع في تلك الفترة، وذلك انعكاساً لتراجع أداء قطاعات أساسية رافدة للنمو مثل السياحة والتجارة والاستثمار والنقل وغيرها.

ورغم الجهود الحكومية التي بُذلت لاستيعاب تلك الخسائر الناتجة عن العدوان وتداعياته، لا يزال النمو في حدود 2.7% للنصف الأول من العام الحالي. وتلخصت أهم الانعكاسات السلبية للعدوان بالنسبة للأردن في تباطؤ النمو والاستثمارات، وارتفاع أجور الشحن البحري، وتعرض السياحة لانتكاسة كبيرة بتراجع نشاطها بنسبة لا تقل عن 70% منذ العدوان، قبل أن تشهد نوعاً من التحسن التدريجي في العام الحالي، بالإضافة إلى فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم بسبب تعثر عدد كبير من المنشآت وتوقفها عن العمل، كما تراجعت الإيرادات المحلية المتحققة من بعض الأنشطة، ما انعكس على الموازنة العامة وبقاء عجزها المالي مرتفعاً بما يتجاوز ملياري دولار بعد احتساب المنح والمساعدات الخارجية.

خسائر مرتفعة

الخبير الاقتصادي حسام عايش قال لـالعربي الجديد إنه من الصعب وضع تقديرات دقيقة لخسائر الأردن الاقتصادية والمالية بسبب العدوان، لكنها بالتأكيد مرتفعة جداً، وكانت الانعكاسات السلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي شاملة لمختلف القطاعات السياحية والتجارية والصناعية والخدمية وغيرها.

وأضاف: مع توقف العدوان على غزة وميل المنطقة للاستقرار السياسي والعسكري، سينعكس ذلك مباشرة على دول الإقليم كافّة، بخاصة الأردن الذي عانى أكثر من غيره بسبب ذلك، إذ سيعود الانتعاش التدريجي لقطاعات أساسية مثل السياحة والتجارة والشحن الجوي والبحري، وارتفاع معدلات النمو خلال الربع الأخير من العام الحالي لتصل إلى 3%. وأكد أن انحسار المخاطر السياسية سيؤدي إلى زيادة الثقة بالأسواق وتخفيض عوامل المخاطر وتهدئة التضخم، ما ينعكس على نشاط التجزئة والائتمان الاستهلاكي والاستثماري.

وتحسن التجارة والنقل واللوجستيات سيسهل الحركة