ألان أتاسي الاقتصاد أقوى من المعارضة في إسقاط الحكومات الفرنسية

مدير بنك الاستثمار (N.M Capital Co) في باريس، والخبير المالي ألان أتاسي، يقدّم قراءة شاملة لمسار الحكومات الفرنسية المتعاقبة في ولاية إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

ويأتي ذلك، في ظل الأزمات السياسية والاجتماعية والمالية التي تعصف بفرنسا مع بروز الحكومات المتعاقبة – من إليزابيث بورن إلى غابرييل أتال وصولاً إلى فرانسوا بايرو – كواجهة لصراع عميق بين الإصلاحات والشارع والأسواق. وفيما يلي نص الحوار:

· ما أبرز ملامح إصلاحات حكومة إليزابيث بورن التي بدأ بها ماكرون ولايته الثانية؟

إصلاح التقاعد لعام 2023 كان عنوان المرحلة بالنسبة لحكومة بورن، ودأبت على رفع السن القانوني للتقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وهو قرار رفضه 70% من الفرنسيين. ثم لم يتم التوصل لأي تسوية مع النقابات، حتى مع الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل التي تعتبر عادة معتدلة.

المعارضة البرلمانية، وخاصة تحالف اليسار (NUPES) والجبهة اليسارية، عطّلت النقاشات وقدمت سلسلة من طلبات سحب الثقة، وحرّكت الرأي العام، ثم استخدام المادة 49/3 بشكل متكرّر لفرض النص، عزز الشعور العام بإنكار الديمقراطية. أكثر من مليون شخص خرجوا إلى الشارع عدة مرات، ترافق ذلك مع إضرابات واسعة في النقل والطاقة والمصافي. أما اجتماعياً، فهذا الصراع عمّق الفجوة بين السلطة التنفيذية والرأي العام الذي كان أصلاً هشّا بسبب التضخم.

· ماذا عن البعد الاقتصادي والمالي في عهد بورن؟

اقتصادياً، كان إغلاق أو إعادة هيكلة مصانع بيجو–سيتروين (PSA) في مولهاوس وسوشو رمزاً لهشاشة الصناعة الفرنسية أمام التضخم والتحول الطاقي. أما على مستوى الأحداث البارزة، فقد أدى إغلاق المصافي مؤقتاً من طرف النقابات إلى أزمة وقود في عدة مناطق.