أبناء القضاة يستحوذون على 34 من التعيينات بقرار من السيسي

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، القرار الجمهوري رقم 447 لسنة 2025، بتعيين دفعة جديدة من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة من خريجي دفعتي 2020 و2021. في خطوة وُصفت بأنها إعادة إنتاج لإحدى أكثر القضايا إثارة للجدل داخل المنظومة القضائية المصرية. وشمل القرار 207 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، ممن استوفوا الشروط الشكلية المقررة من تقديرات ومقابلات شخصية، بعد مرورهم بمراحل الفحص والمراجعة، وفقاً لما أعلنه المجلس الأعلى لمجلس الدولة.

وكشفت وثائق رسمية حصل عليها العربي الجديد من واقع كشف الهيئة الخاص بالتعيينات، أنّ نسبة أبناء القضاة والمستشارين وأقاربهم بلغت أكثر من 34% من إجمالي عدد المعيّنين، وهو ما أعاد إلى الواجهة ملف توريث القضاء، الذي ظل محوراً للنقاش العام والسياسي والحقوقي في مصر على مدى سنوات.

وأوضحت المستندات أن القرار الرئاسي تضمن تعيينا مباشرا لأبناء وبنات قضاة بارزين ونواب لرؤساء مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية. ففي دفعة 2020 (دفعة تكميلية اقتصرت على 12 معيناً)، برز اسم أحمد نجل المستشار عوض علي عوض الملهطاني نائب رئيس مجلس الدولة، وعلي نجل المستشار منصور محمد عبده منصور نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

خريطة التوريث بتعيينات هيئة قضايا الدولة في مصر

أما دفعة 2021، فشهدت حضوراً واسعاً لأبناء القضاة، بينهم: أماني نجلة المستشار يحيى مصطفى محجوب الحوفي نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمد نجل المستشار أيمن عبدالحي عبدالحميد قورة الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمد نجل المستشار حسن خلف الله محمد وكيل مجلس الدولة، وفرح شقيقة المستشار زياد شريف عبدالستار محمد أبو زيد القاضي بمجلس الدولة.

كما تضمنت القائمة محمود نجل المستشار رشاد بدوي رشوان نائب رئيس مجلس الدولة، الذي سبق أن عُين له ابن آخر في دفعة سابقة، ومحمد نجل المستشار إيهاب فتوح عبدالقادر سلامة نائب رئيس مجلس الدولة، ومايا ابنة المستشار حازم محمد زين الدين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وكريم نجل المستشار عصام رشاد