أبعاد السياسة المصرية والحرب الإسرائيلية على إيران

مع اندلاع الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو/ حزيران 2025، واجهت مصر تحدّي الاستجابة لتهديد الأمن الإقليمي، إذ إن الحديث عن تغيير النظام الإيراني ضمن أهداف حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطوة رئيسة في الإخلال بمعادلة الأمن، تترتب عليها حالة فوضى. وهنا، يساعد تحليل السياسة المصرية في فهم عوامل التأثير والسياسات الجماعية. وعلى هذا الأساس، ترسم قراءة الحراك الدبلوماسي خريطة السياسة الخارجية وملامحها ودورها في منع تحوّل الحرب مسألةً إيرانيةً تتجاوز تداعياتها نطاق الشرق الأوسط.
مع اندلاع الهجوم، مدّت مصر خطوط الاتصال مع شرائح عديدة مختلفة من الدول، كان أهمها توسيع التواصل مع إيران وسلطنة عُمان ووسط آسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى روسيا والصين والدول الأوروبية، لتبدو الخريطة أقرب إلى محاولة إحياء الكُتلة المحايدة في العلاقات الدولية. وقد اتجهت الدبلوماسية المصرية لتوسيع نطاق التعامل على العدوان الإسرائيلي على إيران باتباع دبلوماسية متوازية على ثلاثة مستويات: كان الأول على مستوى الدائرة العربية ـ الإسلامية. على هذا المستوى، اتسم التحرّك الدبلوماسي بالجمع ما بين مسارَي تكثيف الاتصال مع دول المشرق العربي وتركيا، وتحييد رواسب الماضي في العلاقة مع إيران. وعلى الرغم من انقطاع العلاقات الدبلوماسية، وضعت السياسة الخارجية الاتصالات مع إيران ضمن المسارَين، الثنائي وفي إطار ثلاثي مع الولايات المتحدة أيضاً. بدا التنسيق واضحاً بين الوزيرَين في استعراض حصيلة الدبلوماسية العربية والإسلامية، ليعكس اتساع التشاور اللازم لبناء خريطة بدائل للتعامل مع الهجوم الإسرائيلي.

جمعت الدبلوماسية المصرية مسارَي تكثيف الاتصال مع المشرق العربي وتركيا، وتحييد رواسب الماضي في العلاقة بإيران

هيكلة الحراك الدبلوماسي
منذ اليوم الأول، شكّلت الاتصالات المصرية ـ الإيرانية حدثاً يومياً على مستويَي الرئاسة ووزارة الخارجية. وبدأت من دعم إيران ضدّ الهجوم الإسرائيلي وانتهت برفض الهجوم الصاروخي الإيراني على قطر. وعلى مدار أيام الحرب، اهتمت مصر بنقل ملفّ الحرب ليكون ضمن اهتمامات الأمن الأوروبي في المحادثات مع وزراء الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا)، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وذلك في مسعى إلى بناء هيكل علاقات حول التوصّل إلى اتفاق مستدامٍ