أبعاد التغيير الجذري

يمني يرس/

بعد انتهاء السيد القائد عبد الملك بدر الحوثي من خطابه المهم بمناسبة العيد التاسع لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر المجيدة سألني أحد الأصدقاء عن معنى التغيير الجذري الذي قدمه السيد القائد في خطابه كضرورة في المرحلة الحاضرة للحفاظ على الاستقرار ومواصلة الصمود في وجه العدوان، وأضاف: هل يعني هذا ان نتوقع تغييرًا على مستوى رئيس الوزراء مثلا أو رئيس الجمهورية، أو على مستوى شخصيات متعددة من الوزراء؟ ومن تتوقع سيطاله التغيير؟

فأجبته بأن البنية العميقة للدولة لا تتمثل في الصف الأول من القيادات – على أهميتها – ولكن في اللوائح والأنظمة التي تحكم سير العمل، وبدأت أفكر معه بصوت مسموع قائلا: مثلا بالإمكان إطلاق يد الرقابة والمحاسبة بشكل واسع جدا، ليتمكن المجتمع من قطف ثمار عمل هذا الجهاز في الواقع الملموس، من خلال استبعاد كافة القوانين التي تمنح الحصانة لبعض الفئات من المسؤولين والقيادات، أو القوانين التي تمنح الفاسدين فسحة في الإجراءات ليرتبوا أوضاعهم أو ليهربوا إلى حيث لا تطالهم يد القانون، ومن ذلك تأسيس جسم قضائي كنيابة إدارية لصيقة بالجهاز، للتحقيق في قضايا الفساد التي يحيلها إليها، يكون لها صفة الاستعجال في البت في القضايا ومن ثم رفعها إلى محاكم مختصة بهذا الجانب تحت صفة الاستعجال، ويمكن بالإضافة إلى ذلك تغليظ العقوبات على مرتكبي الفساد المالي والإداري بما يمثل ردعا يدفع الفاسد إلى كف اليد، وكل هذا يتطلب تغييرا جذريا في البنية التشريعية للدولة.

ثم ضربت مثلا آخر بالتربية والتعليم، لا كوزارة ولكن كتوجه ينبغي أن يكون فيه تغيير جذري، فإن بدأنا بوزارة التربية والتعليم يمكن أن نقول على سبيل المثال: علينا أن نعيد الهيكلة الإدارية للجسد الإداري المترهل بإصلاحه، فمثلا: بعض القطاعات في الوزارة يمكن أن تتحول إلى إدارات عامة، فقطاع محو الأمية وقطاع تعليم الفتاة يمكن أن يندرجا كإدارات عامة ضمن قطاع التعليم، بل أكثر من ذلك يمكن استحداث قطاع للتعليم الفني والمهني بالتوازي مع إلغاء وزارة التعليم الفني والتدريب المهني التي أنشأتها حكومة با