أبحر الجميع على قارب إسمه دولة المواطنة

استدعاء الماضي السياسي لمعالجة مشاكل الحاضر وصياغة المستقبل خطأ جسيم . هذه قاعدة عامة في الحياة السياسية لا يجوز إغفالها .
يزخر الماضي بكنوز المعرفة التي تشكل تراثًا انسانيًا هائلاً ، لكن هذا التراث يُفرز منه السياسي باعتباره حالة خاصة لا تتكرر ، وكل الذين حاولوا تكرارها في ظروف وحقب مختلفة تقطعت بهم السبل وتخبطوا في معارك أفضت إلى انهيارات متلاحقة .
الماضي تاريخ له دوره في الاستدلال على المعطيات والاحداث والوقائع التي تكونت منها وبسببها الهوية الوطنية لكل شعب من شعوب الأرض ، ولكل أمة من أمم الكون ، عبر عمليات طويلة ومعقدة يشترك فيها المجتمع بكل مكوناته ، وقدم ويقدم من خلالها التضحيات الجسيمة .
يتوقف دور التاريخ في مدّنا بما يسهم في بقاء حلقات التواصل مع الماضي عندما يتعلق بهذه المسألة ، أما إدارة هذه الهوية فإنها تجسد حلقات التطور الطبيعي التي يستنبطها الانسان من حاجاته وظروف عصره وبأدوات يختارها بإرادته ، والتي لا تستقيم حياته بدونها انطلاقًا من كونه يمتلك عقلًا ينتج المعرفة ، ويتطور بالمعرفة في علاقة جدلية تتجسد في التكوين السياسي والاجتماعي الذي يدير بواسطته شئون حياته .
لا أذهب باستدعاء الماضي هنا إلى الأفراد كأفراد مؤهلين للقيام بدور سياسي واجتماعي ما ، وإنما إلى الرمزية والمسميات الماضوية التي يتم بها استدعاؤهم لتمثيل المكونات السياسية والاجتماعية لما قبل الدولة للقيام بهذا الدور .
مكر التاريخ ، في ظروفنا ، يضع قراراً من هذا النوع ، بغض النظر عما يحمله من أهداف ، في فك الماضي ؛ وللماضي السياسي في الجنوب فك تمساح توارى طويلاً في المياه الضحلة ينتظر أن يأتي اليه القارب المُتْعب والمبحر وسط العواصف ليصفي حسابات قديمة .
لا يمكن أن يُسلّم هذا البلد الى فك التمساح بحثاً عن طريق يوصله بالمستقبل . لتكن لدى البلد الوجاهات الاجتماعية التي يعتد بها ، والتي تستولد من رحم المواطنة والدولة والأهلية والكفاءة ، لا من أرحام المنزلة الاجتماعية والتراتبية المتيبسة ، والتي تعيد تفكيك