آلية جزائرية لمساعدة المزارعين عبر تأجير المعدات

قرّرت الحكومة الجزائرية إنشاء شركات حكومية متخصّصة في اقتناء وتأجير العتاد الفلاحي لصالح المزارعين المحليين، في خطوة تهدف إلى تطوير مكننة القطاع الزراعي، ضمن خطة مبكرة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والخضروات والحبوب وغيرها. وأعلنت الرئاسة الجزائرية أنّ الرئيس عبد المجيد تبون قرّر، خلال اجتماع حكومي حضره مسؤولون عن شركات ومؤسّسات جزائرية مختصة في صناعة وإنتاج العتاد الفلاحي، اليوم الاثنين، إنشاء تعاونيات (شركات) متخصّصة في كراء العتاد الفلاحي بمختلف أنواعه لفائدة الفلاحين، بهدف توسيع المساحات المزروعة ورفع مردودية الإنتاج الفلاحي الوطني، كما تقرر استحداث مجلس وطني للمكننة الفلاحية يتولى متابعة هذا الملف، بمشاركة وزارات الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية، إلى جانب الشركات المعنية بالإنتاج الزراعي.

وجاءت فكرة إنشاء شركات حكومية تتولى توريد وتأجير المعدات الزراعية كآلية لدعم المزارعين ومكننة القطاع، في ظل الارتفاع الكبير في كلفة هذه المعدات وعجز عدد كبير من الفلاحين عن اقتنائها. وتتيح هذه الآلية للعاملين في القطاع الاستفادة من المكننة والمعدات المساعدة في النشاط الزراعي عبر نظام التأجير، من دون الحاجة بالضرورة إلى شرائها، بما يسمح في الوقت نفسه بتوجيه الموارد المالية نحو مزيد من الاستثمار الزراعي وتطوير الأنشطة المرتبطة به.

تهدف الخطة إلى تمكين الجزائر من رفع حجم المساحات المستغلة في الزراعة المسقية، على وجه الخصوص، إلى نحو ثلاثة ملايين هكتار، وزيادة إنتاج الحبوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي من حاجيات البلاد، ورفع مختلف العراقيل التي تواجه المزارعين

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء، الأحد قبل الماضي، الذي تقرّر خلاله وضع استيراد العتاد الفلاحي الموجّه للحصاد، ولا سيّما لمحاصيل الحبوب والذرة وعبّاد الشمس، على رأس الأولويات الحكومية، نظراً للطابع الاستعجالي وعصرنة القطاع الزراعي باعتباره قطاعاً استراتيجياً. ويجري ذلك عبر تطوير استخدام التكنولوجيا الزراعية، والاعتماد على الطرق العلمية في مختلف مراحل الزراعة، ضمن استراتيجية متكاملة وبمشاركة الخبراء والمهندسين الفلاحيين، مع مراعاة نوعية البذور وخصوصية كل منطقة وتربتها، بهدف رفع نسبة الإنتاج في الهكتار الواحد.