آلية الزناد نهاية وهم الدبلوماسية النووية الإيرانية

نظام مير محمدي
كاتب حقوقي وخبير في الشأن الإيراني

أعلن كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، في الثامن والعشرين من أغسطس/آب، عن تفعيل آلية “الزناد” (الاستعادة التلقائية للعقوبات) ضد النظام الإيراني. وأوضح بيانهم أن عدم امتثال النظام للاتفاق النووي (برجام) “واضح ومتعمد”، مشيرين إلى أن منشآته النووية التي تثير قلقاً بشأن انتشار الأسلحة، تقع خارج نطاق مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد البيان أن النظام لا يملك أي مبرر مدني لمخزونه من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي يتجاوز الآن تسعة أضعاف الحد المسموح به، ما يجعل برنامجه النووي يشكل تهديداً صريحاً للسلام والأمن الدوليين. وتفعيل هذه الآلية يطلق فترة مدتها 30 يوماً يمكن بعدها إعادة جميع قرارات مجلس الأمن السابقة التي تم إلغاؤها.

فزع النظام خلف واجهة التحدي
رغم التهديدات العلنية والمواقف المتشددة التي أطلقها مسؤولو النظام، إلا أن الخوف من تفعيل آلية “الزناد” يظهر بوضوح في تصريحاتهم الداخلية. فقد حذر خبير حكومي في التلفزيون الرسمي، قائلاً إن “الاستعادة التلقائية للعقوبات ليست مزحة، بل تهديد جدي للبنية الاجتماعية والسياسية في إيران”. ووصف عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام، محمد صدر، عودة العقوبات الدولية بأنها ستحول البلاد إلى “وباء”، لأن “الجميع سينظر إلينا كأصحاب وباء، ولن يقترب منا أحد… لأن الطرف الآخر لن يتحدث معك أصلاً”.
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن النظام “يدرك الآثار والعواقب غير المرغوبة لمثل هذا الحدث”، لكنه تمسك بموقف الإنكار، مدعياً أن الأطراف الأوروبية لا تملك “الصلاحية القانونية والأخلاقية” لتفعيل الآلية، مؤكداً في الوقت ذاته أن “النظام لن يستسلم أبداً للتهديدات”. هذه التصريحات المتناقضة تكشف عن مأزق حقيقي بين محاولة إظهار القوة والضعف العميق أمام التبعات المحتملة.

اعتراف صادم: برنامج نووي عسكري منذ البداية
أحد أهم ما كشفته الأيام الأخيرة هو اعتراف صادم من داخل النظام، يؤكد ما ظلت المقاومة الإيرانية تحذر منه منذ عقود. ففي مقابلة حديثة، أقر عضو البرلمان السابق علي مطهري بأن “هدفنا منذ البداية من النشاط النووي كان صناعة القنبلة”. ورداً