آخره مجزرة رفح تعامل أميركي رخو مع بطش إسرائيل الممنهج
٢٥ مشاهدة
في أول رد لها على مجزرة رفح جنوبي قطاع غزة قالت وزارة الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء إنها تنتظر التحقيق الذي وعدت به إسرائيل قبل أن تبني على الشيء مقتضاه واكب ذلك تكرار معزوفة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وأنه لا دليل حتى الآن على أن انتهاكاتها في الحرب على غزة تندرج في خانة الإبادة كما أكدت الوزارة وأيضا البيت الأبيض بأن العملية العسكرية الجارية في رفح ما زالت محدودة وبالتالي فإن إسرائيل لم تتجاوز بعد الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس جو بايدن وعند السؤال عن هذا الخط وحدوده قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إنه ليس هناك مقياس حسابي لتحديده يعني أنه مفتوح بحيث يبقى قابلا للمط والقولبة وفق ما تقتضيه ظروف العملية العسكرية الإسرائيلية ومع أن مجزرة رفح ليست الأولى وأن التفسير الذي قدمته اسرئيل مفبرك ومفضوح زعمت أن الحريق الذي اندلع في المخيم وتسبب باستشهاد 45 فلسطينيا تفصله مسافة 1700 متر عن مكان انفجار القذيفة الإسرائيلية إلا أن الإدارة الأميركية تصر على وجوب ترك الأمر لإسرائيل بما هو بلد ديمقراطي لدية أجهزته القضائية التي تتكفل بتبيان حقيقة ما حصل وتحديد المسؤولية ولو أن ذلك سيأخذ بعض الوقت وكأن التحقيقات التي أجرتها إسرائيل في السابق عن انتهاكاتها سواء في الضفة أو غزة انتهت إلى نتائج مقبولة ناهيك عن محاسبات مستحقة وبانتظار التحقيق في مجزرة رفح اكتفت الخارجية الأميركية بالتعبير عن القلق وبتصنيف مجزرة رفح بأنها كانت مفجعة مع التشديد على مطالبة إسرائيل بالمزيد من التسهيلات لتمرير المعونات الإنسانية إلى داخل القطاع وبذل المطلوب من الجهود لحماية المدنيين من دون أن تأتي على ذكر حوالي مليون منهم أجبرتهم إسرائيل على النزوح من المدينة خلافا لما تعهدت به الإدارة في لاءاتها الخمس التي أعلنتها في بدايات الحرب بأنها لن تسمح بفرض أي نزوح قسري على سكان غزة لكن يبدو أن مثل هذا التعهد سقط بتقادم الزمن كما سقطت تحذيرات الإدارة من العواقب لو واصلت إسرائيل تماديها في استهداف المدنيين في الرابع من إبريل نيسان الفائت ربط الرئيس بايدن استمرار الدعم لإسرائيل بمدى حمايتها للمدنيين بعد ذلك بيوم كان وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكثر تشددا ووضوحا حين هدد إسرائيل بتغيير سياسة الإدارة تجاه الحرب أو في أقله وضع قيود على استخدام الأسلحة الأميركية لو هي بقيت على تعاملها غير المقبول مع المدنيين في غزة كل هذا التلويح الذي صار كاللازمة في خطاب الإدارة منذ الأيام الأولى للحرب تبخر لم يترجم منه شيء على الأرض سوى خطوات رمزية ومؤقتة مثل فرض عقوبات على ثلاثة مستوطنين في الضفة تمادوا في عدوانيتهم على الفلسطينيين أو وقف تسليم إسرائيل مؤخرا لقنابل الألفي باوند والتي لا تقدم أو تؤخر في حرب غزة مع الاستمرار في تزويدها بكافة أنواع الأسلحة الأخرى التي تحتاجها هذه الازدواجية والرخاوة يحملها مراقبون ومنهم مقربون من البيت الأبيض مسؤولية تمكين نتنياهو بحيث صار يتفرد وإلى حد بعيد بإدارة الحرب ووضعها في مسارات تخدم حساباته الاستراتيجية والسياسية والشخصية منها ما له علاقة بالانتخابات الأميركية بحيث ترتد تطورات الحرب سلبا على حملة الرئيس الانتخابية من خلال وضعه في مواقف ضعيفة تزيد من توسيع الشرخ بينه وبين شريحة واسعة من قاعدته الانتخابية الأبعد من ذلك أنه يدير الحرب بصورة تعيد التذكير بمحاولات حكومته في الأشهر الأولى من الحرب لتهجير سكان غزة إلى سيناء والتي قيل آنذاك إن الإدارة أبدت تعاطفا في البداية مع الفكرة ولم تتراجع إلا بعد بعد الرفض المصري والأردني القاطع لها ما يستدعي استحضار هذا السيناريو الآن أن الحكومة الإسرائيلية تدفع باتجاه مفاقمة حرب التجويع معطوفة على رفع وتيرة استهداف المدنيين بطرق وذرائع شتى كما حصل الأحد الماضي في مجزرة رفح من خلال استهداف مخيم النازحين القريب من المدينة والذي يفترض أن يكون آمنا بحكم وجوده في رقعة متفق على تحييدها عن العمليات العسكرية في بعض القراءات أن هذا الانفلات يعكس تخبط الحكومة الإسرائيلية بسبب تعثر حملتها العسكرية لكن ليس من المستبعد أن يكون في ذلك محاولة للعودة إلى سيناريو تفريغ القطاع من خلال خلق واقع عنيد على الأرض يجعل من البقاء فيه اشبه بالمستحيل وربما لهذا السبب يرفض نتنياهو عرض خطة لليوم التالي للحرب باعتقاده أن على إسرائيل أن تحول دون مجيء ذلك اليوم وما يثير الخشية أن الإدارة الأميركية تتعامل مع قضايا التجويع وعرقلة وصول المعونات واستهداف المدنيين بالقطعة والترقيع في حين تبدو إسرائيل وكأنها تتوسل المدنيين والتجويع كأدوات لترجمة سياسة التفريغ
☰