شبكة UNMONEY السلاح السري للحكومة اليمنية في حرب العملات

في خطوة جريئة نحو تنظيم العمليات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، أصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عبر البنك المركزي في عدن سلسلة من القرارات تلزم شركات الصرافة بالانضمام إلى الشبكة الموحدة للأموال (UNMONEY).

تم إيقاف عدد من شركات الصرافة التي لم تنضم لهذه الشبكة وإغلاق فروعها، مع توجيه صارم لجميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات للالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة بشكل نقدي حصراً عبر هذه الشبكة. فما هي هذه الشبكة؟ وما أهمية استخدامها؟

السياق والتحديات

منذ أن قرر البنك المركزي التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا نقل مقره الرئيسي إلى عدن عام 2016، فقد المودعون أحقيتهم في سحب أموالهم أو التصرف بها، وتراجعت ثقتهم بالبنوك، مما دفعهم للاحتفاظ بأموالهم لدى محلات الصرافة أو تحويلها إلى ذهب.

البنوك نفسها توقفت عن إيداع الأموال لدى البنك المركزي التابع للحوثيين بعد 2016، وبدأ أصحاب رؤوس الأموال بفتح شركات الصرافة للاحتفاظ بأموالهم وتصريف أعمالهم.

ظهرت شركات صرافة جديدة بصورة مفاجئة على الساحة المالية، وأصبحت شركات الصرافة أكثر أمانًا من البنوك، حيث يُقدر عددها بالآلاف.

في المقابل، كانت قدرة البنك المركزي في عدن على الرقابة المالية لشركات الصرافة معطّلة، سواء في عدن أو في المناطق الأخرى، أدى ذلك إلى عدم معرفة البنك المركزي أين تذهب العملات الأجنبية التي يقوم بضخها للسوق من أجل الحفاظ على أسعار الصرف في مناطق سيطرة حكومته، وبالتالي كانت تتبخر دون أثر في استقرار أسعار الصرف هناك.

عن الشبكة الموحدة

في أواخر عام 2020، اجتمعت قيادة البنك المركزي في عدن ممثلة بقطاع الرقابة على البنوك وشركات الصرافة المرخصة رسميًا من البنك المركزي، بهدف تنظيم أعمال الصرافة والحوالات الداخلية ومعالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي.

تم إنشاء شبكة موحدة للحوالات، مملوكة لشركات الصرافة المرخصة، وتشكيل لجنة تأسيسية ممثلة لملاك شركات الصرافة لوضع التصورات الأساسية لإنشاء الشبكة، بالتنسيق مع الفريق الفني بالبنك المركزي لاتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية والفنية.

تُعد هذه الشبكة شركة مساهمة مقفلة برأس مال 5 مليارات ريال يمني، وتعمل