بعد 98 جلسة ماذا ينتظر نتنياهو في فصول ما بعد الشهادة

لم يضع انتهاء شهادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حداً لملفات الفساد التي تلاحقه، بل أسدل الستار على فصلها الأكثر إثارة للجدل، بعد عام ونصف من الشهادة و98 جلسة قضائية. نتنياهو، الذي وصف هذه الرحلة بـ 10 سنوات من الجحيم، سعى إلى تحويل دفة المحاكمة من تهم جنائية بالرشوة والاحتيال إلى معركة سياسية ضد ما أسماه بـ الدولة العميقة.

مرحلة الحسم القضائي

قانونياً، لا يعني نزول نتنياهو عن منصة الشهود نهاية الطريق، بل انتقال المحكمة إلى مرحلة شهود الدفاع، تليها المداولات الختامية، وصولاً إلى الحكم. وقد قررت رئيسة هيئة القضاة، ريفكا فريدمان فيلدمان، تسريع وتيرة الجلسات لتصل إلى خمسة أيام في الأسبوع، بهدف إنهاء مرحلة الأدلة خلال عام، تمهيداً لإصدار حكم قبل مارس 2028، وهو موعد تقاعد رئيسة الهيئة.

ويعتزم فريق الدفاع استدعاء نحو 100 شاهد، بينهم شخصيات من منظومة إنفاذ القانون السابقة، لمحاولة إثبات أن الملفات فُصلت سياسياً ضد رئيس الوزراء.

ثلاث قضايا ومصير سياسي

تتمحور المحاكمة حول ثلاث قضايا رئيسية:

• الملف 4000: المتعلق بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضية بيزيك وموقع واللا.
• الملف 2000: المتعلق بمحادثات مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس.
• الملف 1000: المتعلق بتلقي منافع وهدايا بقيمة 690 ألف شيكل من رجال أعمال.

خيارات العفو والضغوط الخارجية

يواجه نتنياهو استحقاقاً قانونياً حرجاً؛ ففي حال صدور حكم بالإدانة، سيتعين على المحكمة تحديد ما إذا كانت الجريمة تحمل عاراً أخلاقياً، وهو ما يفتح الباب أمام عزله من قبل الكنيست. وفي ظل هذه التعقيدات، يبرز المسار السياسي الموازي المتمثل في صفقة الإقرار بالذنب أو طلب العفو.

ورغم الضغوط الخارجية، بما فيها دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب