بعد شهر ونصف ما وراء انضمام بريطانيا إلى العدوان الأمريكي على اليمن

التجربةُ البريطانية ضد اليمنِ خلال إدارة بايدن:

كانت بريطانيا جزءًا من العدوان الذي شنته إدارة بايدن ضد اليمن مطلع 2024م لمساندة العدوّ الصهيوني؛ بهَدفِ حماية الملاحة الصهيونية ووقف عمليات الإسناد اليمنية لغزة، وقد كانت تجربة صادمة بالنسبة لبريطانيا، حَيثُ سَرعانَ ما كشفت معركةُ البحر الأحمر عن نقاط ضَعف خطيرة لدى السفن الحربية التابعة للبحرية البريطانية، بما في ذلك عدم قدرتها على اعتراض الصواريخ البالستية، وحاجتها إلى السفر مسافات هائلة لإعادة التزود بالذخيرة، الأمر الذي كشف أن مشاركة المملكة المتحدة في العدوان لم يكن في الأَسَاس سوى محاولة لتكثير عدد المشاركين في العدوان الأمريكي؛ مِن أجلِ إظهار نوعٍ من الإجماع الدولي على استهداف اليمن، والتغطية على هدف إسناد العدوّ الصهيوني، وقد فشلت هذه المحاولة ولم تستطع حتى بريطانيا أن تصمد إلى جانب الولايات المتحدة، وسحبت سفنها الحربية من المنطقة بعد أشهر، وتحولت مشاركتها مع مرور الوقت إلى مشاركة “إعلامية” وشكلية.

بالإضافة إلى ذلك، كانت النتائجُ العكسيةُ لتلك المشاركة واسعةً وكبيرة، حَيثُ عانى الاقتصاد البريطاني من ضربة كبيرة أثَّرت على حركة الصادرات والواردات، وتضررت العديد من الشركات التي تعتمد في حركتها التجارية على البحر الأحمر، حتى إن الأسواق البريطانية واجهت أزمة في غياب العديد من المنتجات المطلوبة بشكل كبير، مثل الشاي، وفي البحر كانت سفينة “روبي مار” البريطانية أول سفينة تغرقها القوات المسلحة بشكل كامل، كما تعرضت سفن بريطانية أُخرى مثل “مارلين لواندا” لأضرارٍ جسيمة.

هذه التجربة الفاشلة تمامًا ربما جعلت المملكة المتحدة تغيب عن المشاركة في العدوان الجديد الذي بدأته إدارة ترامب على اليمن منتصف مارس الماضي، لنفس أهداف العدوان الأول، بالإضافة إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة اعتمدت على تقديرات خاطئة بأنها ستكون قادرة على تحقيق نتائجَ “حاسمة” خلال فترة قصيرة، كما كشفت التصريحاتُ الأخيرةُ التي قال فيها مسؤولون أمريكيون: إن “البنتاغون كان يخطِّطُ لتحقيق تفوُّقٍ جوي كامل في اليمن خلال شهر، ثم الانتقال إلى مرحلة ثانية من العدوان، وبالتالي ربما ظنت إدارةُ ترامب أنها لا تحتاجُ للفائدة الشكلية للمشاركة البريطانية”.