منظمات مجتمع مدني تتقدم بطلب رأي إلى المستشار القانوني للأمم المتحدة بشأن الوضع الدستوري لليمن بعد وفاة الرئيس هادي

يمنات

تقدمت عدد من منظمات المجتمع المدني غير الحكومية اليمنية، بمذكرة قانونية رسمية إلى مكتب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون القانونية، تطلب فيها إبداء رأي قانوني واستشاري بشأن الوضع الدستوري والقانوني للجمهورية اليمنية عقب وفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي بتاريخ 28 مايو/آيار 2026.

وأوضحت المنظمات أن الطلب يأتي في ضوء ما تثيره هذه الواقعة من تساؤلات قانونية جوهرية تتعلق بأساس الشرعية الدستورية والدولية للسلطات القائمة، ومدى استمرار الأطر القانونية والسياسية التي استند إليها المجتمع الدولي في تعامله مع الملف اليمني خلال السنوات الماضية.

وأكدت المنظمات في مذكرتها أن وفاة الرئيس هادي تفرض ضرورة إعادة تقييم الأساس القانوني الذي قامت عليه منظومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً، وبحث الآثار الدستورية والقانونية المترتبة على انتهاء الشخصية التي ارتبطت بها نصوص القرارات الدولية والاعتراف الدولي خلال المرحلة الانتقالية الممتدة منذ عام 2011.

كما طلبت المنظمات غير الحكومية من مستشار الشؤون القانونية بالأمم المتحدة توضيح الرؤية القانونية المتعلقة بالآليات الدستورية المناسبة لضمان استمرارية مؤسسات الدولة اليمنية والحفاظ على المركز القانوني والدستوري للجمهورية اليمنية، بما يتفق مع أحكام الدستور اليمني ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكدت منسقية المنظمات أن هذه المبادرة لا تستهدف الانحياز لأي طرف سياسي، وإنما تأتي في إطار مسؤوليتها الحقوقية والقانونية الرامية إلى تعزيز سيادة القانون، واحترام المبادئ الدستورية، وتفادي أي فراغ قانوني أو مؤسسي قد يؤثر على استقرار الدولة اليمنية ومستقبل العملية السياسية.

وشددت على أن اللجوء إلى مكتب الشؤون القانونية بالأمم المتحدة يمثل مساراً قانونياً ومؤسسياً مشروعاً يهدف إلى دعم الوضوح القانوني بشأن إحدى القضايا الدستورية الأكثر أهمية في تاريخ اليمن المعاصر، خاصة في ظل استمرار النزاع وتعقيدات المرحلة الانتقالية.

واختتمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أهمية اضطلاع الأمم المتحدة بدورها في دعم الحلول القائمة على الشرعية الدستورية وسيادة القانون، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار والحفاظ على وحدة الجمهورية اليمنية ومؤسساتها الشرعية.

PRESS RELEASE:-

Non-Governmental Civil Society Organizations Submit a Request for a Legal