مصر حبس 38 مواطنا من بينهم أربع فتيات بعد اختفاء قسري
216 مشاهدة
قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية اليوم السبت حبس 38 مواطنا لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات إثر ظهورهم للمرة الأولى عقب فترات متفاوتة من الاختفاء القسري في تطور يعيد ملف الإخفاء القسري والانتهاكات المرتبطة إلى الواجهة وشمل قرار الحبس أربع فتيات اعتبره حقوقيون استمرارا لنهج أمني قائم على احتجاز المواطنين بطرق غير قانونية وتوسيع دوائر الاستهداف لتشمل النساء على نحو متزايد وعرض المواطنين الـ 38 على نيابة أمن الدولة العليا عقب أسابيع وشهور من الغياب القسري دون تمكين الأهالي من التواصل مع ذويهم أو معرفة أماكن احتجازهم في مشهد بات مألوفا ضمن قضايا الحبس الاحتياطي ذات الطابع السياسي وبحسب مصادر حقوقية مطلعة لم يتح لأي من المتهمين التواصل المنفرد مع محام قبل جلسة التحقيق وهو ما يلقي بظلال من الشك على عدالة الإجراءات وضمانات الدفاع أسندت النيابة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات المتكررة التي كثيرا ما تستخدم في قضايا الرأي من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية وبث ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والترويج لأفكار تحض على العنف والتمويل ووصف حقوقيون الاتهامات بأنها نمطية وعامة الصياغة تستخدم لتقنين القمع السياسي دون تقديم أدلة ملموسة أو تنظيم محاكمات تتوافر فيها المعايير الدولية للنزاهة والاستقلال تضمنت قائمة المحبوسين أربع فتيات هن ندا أحمد الغزالي ونهاد رأفت قطب وصابرين مغاوري حسن ومها حمدي أحمد اعتبر حقوقيون أن وجود النساء بين الضحايا يمثل مؤشرا مقلقا على تصاعد وتيرة الانتهاكات ضد النساء خاصة في قضايا سياسية طالما شابتها تقارير عن سوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز وانعدام الرقابة القضائية الفعالة وتردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية ضمت قائمة المحتجزين بعد فترة الاختفاء القسري كلا من أحمد إبراهيم محمد أحمد زايد سعد أشرف علي عبد الحميد بلال سيد صديق حسام حسن السنوسي حسين السيد شعيب خالد عادل عبد الله خالد محمد عبد البديع خالد يوسف محمد صفوت يوسف زكي عامر كمال عمار عبد الله محمود عبد القوي عبد الملك محمد أحمد عمرو خالد عاطف محمد حسن عبد الفتاح محمد عطية عبد الرحيم محمد فخري المغاوري محمد محمود الأسيوطي محمود حلمي فارس مصطفى مدحت دياب وليد محمود محمد ياسين مصطفى سالم أحمد حسن متولي أحمد عبد الله عبد الحافظ أحمد وجيه فتحي إسلام زيان عبد الفتاح عبد الرحمن عادل صديق كريم كرم عبد الرؤوف محمد عادل كامل محمود خالد عبد العزيز مؤمن سيد يوسف ياسر فرج الدفراوي يوسف جاد الكريم السيد يوسف خليفة إبراهيم سبق لأسر المحتجزين أن تقدموا بعدد من البلاغات الرسمية إلى مكتب النائب العام فور اختفاء ذويهم مطالبين بالكشف عن أماكن احتجازهم ومتهمين الأجهزة الأمنية بإخفائهم قسريا منذ لحظة القبض عليهم إلا أن هذه البلاغات لم تلق أي استجابة فعالة في مخالفة واضحة للمادة 54 من الدستور المصري التي تنص على ضرورة تمكين المقبوض عليهم من الاتصال بذويهم ومحاميهم خلال 24 ساعة من توقيفهم فضلا عن الالتزامات الدولية التي تجرم الإخفاء القسري على نحو قاطع