أصدر البنك المركزي في عدن، الأربعاء، قرار جديد يستهدف 6 بنوك رئيسية في صنعاء، فما ابعاد الخطوة وما أهدافها؟
قبل 9 أيام على انتهاء المهلة التي حددها البنك المركزي في عدن لبنوك ” التضامن، اليمن والكويت، البحرين الشامل ، الامل، اليمن الدولي ، الكريمي” اصدر محافظه احمد المعبقي قرار بإلغاء تراخيص تلك البنوك التي تتخذ أصلا من صنعاء مقرات لها مع إبقاء فروعها في مناطق سيطرة التحالف جنوب وغرب البلاد.
القرار الجديد تضمن أيضا طلبا لفصل تلك البنوك من جميعه الحوالات المالية العالمية “السويفت”.
فعليا ، يشير توقيت القرار إلى أن مركزي عدن يعيش حالة تخبط خصوصا في ظل الحراك السعودي لإنهاء التصعيد عبر التوصل إلى اتفاق مع صنعاء بشان البنك المركزي الذي يعد على لائحة المفاوضات .. كما يشير القرار إلى أن الهدف انتقامي من البنوك الستة التي رفضت مهلة سابقة لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء خصوصا اذا ما تم اخذ في الاعتبار تزامن القرار مع حملة إعلامية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب العملاء بسحب ودائعهم تلك البنوك وتخوفهم من تبعات قرار مركزي عدن.
اذا الهدف ليس اجبار تلك البنوك على نقل مقراتها وقد فشلت جميع الضغوط عليها، بل الانتقام منها لإحداث ارباك لدى المودعين يعيد للأذهان سيناريو ازمة البنوك في لبنان، وهي خطوة مستبعدة في اليمن وتحديدا في صنعاء في ظل الانقسام المالي وتعدد العملات وتوفر السيولة المالية في السوق ونجاح القيادة في صنعاء بإدارة المعركة اقتصاديا.
لا شيء في قرارات مركزي عدن قد يغير الوضع فالعملاء لا يمكن ان يهرعوا لسحب الودائع بفعل قرار عدن الذي يخوض أصلا حربا منذ سنوات والحوالات المالية ستبقى متواصلة بفعل وجود أنظمة بديلة للسويفت في حال تقرر قطعه عن بنوك صنعاء وابرزها ويسترون يونيون وموني جرام وسكريبال وباي بلي..