منحة لموظفي الحكومة المصرية في مواجهة الغلاء 3 دولارات شهريا

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بتحديد نسبة منحة أو علاوة دورية لموظفي الدولة من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين في الجهاز الإداري، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وقال المجلس، في بيان، إن إعداد مشروع القانون جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية، في مواجهة الغلاء وتزايد الأعباء المعيشية للمواطنين، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ونصت المادة الأولى من المشروع بأن تكون المنحة أو العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو/حزيران 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً (أقل من ثلاثة دولارات) شهرياً، على أن تعد العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو/تموز (الدولار= 50.85 جنيهاً).

وقضت المادة الثانية بمنح العاملين بالدولة - من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية - علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم، اعتباراً من 1 يوليو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ، وذلك بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً. ولا تسري المنحة أو العلاوة الخاصة على الهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي. وإذا كانت العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تحتسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية.

أما المادة الثالثة من القانون فنصت بأن يزداد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه شهرياً. ويستفيد من الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، واحتساب الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، وليس