فرانسوا بورغا إدانتي جزء من مئات الملاحقات المرتبطة بفلسطين

أعاد الحكم الصادر بحق الباحث الفرنسي فرانسوا بورغا بتهمة تمجيد الإرهاب، يوم الأربعاء الماضي، فتح النقاش حول حدود حرية التعبير في فرنسا عندما يتعلق الأمر بغزة والقضية الفلسطينية. فبعد حكم ابتدائي أقرّ قبل عام ببراءة الباحث المختص بشؤون الإسلام السياسي، عادت محكمة الاستئناف في مدينة إكس أون بروفانس لتُدينه على خلفية منشورات على شبكة الإنترنت تعود إلى مطلع 2024. في لقائه مع العربي الجديد، يقول بورغا، الذي قضى أكثر من ربع قرن من الزمن في عدد من البلدان العربية، إن القضاء الفرنسي يقدّم أسوأ ما عنده عبر قمع الأصوات المؤيدة لفلسطين. ويشير إلى توجهه لنقض الحكم، وصولاً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن استنفد كل السبل القضائية في فرنسا.

*قبل عام من اليوم، كانت المحكمة الابتدائية في إكس أون بروفانس قد برّأتك من تهمة الإشادة بالإرهاب. لكن محكمة الاستئناف في المدينة نفسها عادت وأدانتك بالتهمة ذاتها، قبل أيام، بسبب منشورات لك على شبكة الإنترنت تعود إلى يناير/ كانون الثاني 2024. كيف تلقيت هذا القرار؟
لا أخفيك أن هذا الحكم يحزنني، لا بسبب ما يعنيه لي شخصياً، بل بسبب ما يقوله عن بلدي. لكن القرار لم يكن مفاجئاً على أي حال بالنسبة إليّ، لعدة أسباب. أولاً، صحيح أن المحكمة الابتدائية حكمت ببراءتي، لكن ذلك لم يكن يعكس التوجه الغالب لدى القضاء الفرنسي، إذ إن قضيتي واحدة من أكثر من 800 قضية مماثلة، انتهت الغالبية الساحقة منها بأحكام إدانة. كذلك إن الغالبية الساحقة من المدانين فرنسيون مسلمون، أو من خلفية ثقافية إسلامية. ثم إنني لم أُفاجأ كثيراً، لأن محكمة النقض، التي يفترض أن يقوم دورها على تصحيح الانحرافات في تطبيق قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2014، لم تصحّح هذا الانحراف، بل، على العكس، عمّقته من خلال إصدار حكم واحد على الأقل كان من شأنه أن جعل الإدانة بتهمة الإشادة بالإرهاب أكثر سهولة.

*تتحدث عن محكمة النقض، لكن الجهة التي حاكمتك هي محكمة الاستئناف.
نعم، محكمة النقض ليست الجهة التي حاكمتني، لكنها أعلى