غضب في الشارع الأرجنتيني بعد تباطؤ الاقتصاد

منذ وصوله إلى السلطة نهاية عام 2023، قدم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي نفسه باعتباره الرجل الذي سيُنهي عقوداً من التضخم والفساد والانهيار الاقتصادي. وبمنشاره الكهربائي الشهير الذي رفعه رمزاً لحملته الانتخابية، تعهد بقطع جذور الدولة البيروقراطية وإعادة بناء الاقتصاد على أسس ليبرالية متطرفة.

لكن بعد أكثر من عامين ونصف العام في الحكم، بدأت تساؤلات جدية تطرح في بوينس آيرس، مترافقة مع غضب في الشارع، حول ما إذا كان المشروع الذي منح ميلي شعبية واسعة قد بدأ يفقد بريقه، في ظل تباطؤ الاقتصاد، وتراجع القدرة الشرائية، وتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية، وظهور ملفات فساد تضرب الصورة التي بنى عليها الرئيس شرعيته السياسية.

وتراجع التضخم السنوي الأرجنتيني بعدما فرضت حكومته برنامجاً قاسياً من خفض الإنفاق العام، وإلغاء الدعم، وتقليص دور الدولة، كما يُسجل موقع استديو ديلامو، المتخصّص، لكن ذلك لم يتحول تلقائياً إلى تحسن في حياة المواطنين. وترافق ذلك مع تراجع شعبية ميلي إلى أدنى مستوياتها، بحسب تقرير إيكونوميست.

فالأجور الحقيقية تراجعت، والبطالة ارتفعت في قطاعات عدّة، واستهلاك اللحوم، الذي يعد مؤشراً غير رسمي على الوضع الاقتصادي في الأرجنتين، هبط إلى أدنى مستوياته منذ نحو عقدين، بحسب تقرير لـ إيه بي نيوز في 16 مايو/أيار الماضي. وبالنسبة لكثير من الأرجنتينيين، لم يعد السؤال يتعلق بالتضخم فحسب، بل بقدرتهم على شراء الطعام ودفع الإيجارات وتحمل تكاليف المعيشة اليومية. مع تراجع القدرة الشرائية، على ما ذهبت صحيفة بوينس آيريس هيرالد الأرجنتينية في إبريل/نيسان الماضي.

اعتمد ميلي سياسة العلاج بالصدمة الاقتصادية، معتبراً أن البلاد لا تملك ترف الإصلاح التدريجي، وفقاً لتقارير صحافية تتابع تراجع الاقتصاد الأرجنتيني. لكن هذه السياسة خلفت خسائر اجتماعية كبيرة. فقد جرى تسريح آلاف الموظفين العموميين، وخفض موازنات الجامعات، وتقليص برامج الرعاية الاجتماعية، وتجميد العديد من المشاريع الحكومية. وأصبحت الجامعات الحكومية، التي تعد أحد رموز الطبقة الوسطى الأرجنتينية، مركزاً رئيسياً للاحتجاجات ضدّ الحكومة.

سياسات ميلي في الأرجنتين: كيف تنعكس على دول أميركا اللاتينية؟

كما شهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة