أحمد علي عبدالله صالح يكشف عن خفايا لم تعرف من قبل ويوجه رسالة للجنة العقوبات الدولية

بعث الأخ أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، رسالة إلى لجنة العقوبات الدولية، ومركز التنسيق المعنيّ برفع الأسماء من القائمة، ولجنة الجزاءات بشأن القاعدة، يطالب فيها برفع اسمه من قائمة العقوبات المفروضة عليه.

وأكد صالح في رسالته، أنه اتبع جميع المسارات القانونية المتاحة لرفع العقوبات عنه، إلا أنه لم يتلق أي رد أو استجابة من قبل تلك الجهات.

وأشار صالح إلى أن استمرار العقوبات عليه لا يليق بكيان في مكانتكم تأسس ليعبّر عن إرادة المجتمع الدوليّ في تحرّي الحقائق، وقول الصدق، وإعمالِ الحق، وتصويب أيّ اختلال في قيم العدالةِ وإعمالها على الجميع دون قيدٍ أوشرط.

ولفت صالح إلى أن غالبية اليمنيين، ومن خلال ثقتهم بصدق توجهاتنا، حرصنا على الاستقرار والسّلام في اليمن ومسلكنا ونهجنا وطبيعة ومجريات الأحداث في حينه أولاً وما آلت إليه الأوضاع في اليمن ثانياً والتي انحدرت إلى مستوى غير مسبوق لم يخطر على بال أيّ يمني مهما كان مستوى التشاؤمِ لديه.. وهو الأمرُ الذي حدا بالكثير من الفعاليات اليمنية المختلفة أن تعبِّر وبصدق ودون مواربةٍ عن موقفها واستهجانها لاستمرار العقوبات ضدي ووالدي الرئيس الشهيد، دون مبرِّر وجيهٍ أو عادل، ورغبتها الكاملة في سرعة رفع العقوبات والشطب من القائمة دون قيد أو شرط.

وأوضح صالح أن ثقته الكبيرة في منظومة العدالة الدولية دفعته إلى مخاطبة تلك الجهات، مؤكداً أن تلك المنظومة معنية بإحلال العدل والسلام والأمن والاستقرار ورفع الظلم والجور في العالم أينما كان وعلى أي من البشر، خاصة فعاليتها الكبيرة في مراجعة ما يصدر عنها من قرارات أياً كان دوافعها ومقاصدها وتأثيراتها الآنية.

وأشار صالح إلى أنه على علم بمتابعة تلك الجهات لتطورات الأزمة اليمنية، وأنهم أكثر من يحيط علماً بخفايا الأمور في المشهد اليمني منذ بدايته وحتى الآن من تفاصيل، وتعلمون علم اليقين من هم الذين تعيش وتنمو مشاريعُهم في ظل هذه الظروف والأوضاع وتتضخمُ مصالحهم كذلك على حساب دماء ومقدرات وأمن واستقرار الشعب اليمني.

ونفى صالح أي صلة له بتعقيد