صنعاء ترفض توسيع العقوبات الأوروبية وتؤكد دعمها للفصائل الفلسطينية

صنعاء | وكالة الصحافة اليمنية

أعربت وزارة الخارجية بحكومة صنعاء عن استهجانها الشديد لقرار مجلس الاتحاد الأوروبي القاضي بتوسيع ما يُسمى بالعقوبات المفروضة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا القرار يتناقض مع مواقف أوروبية إيجابية تجاه ما يجري في قطاع غزة، مشيرة إلى مواقف بعض الدول الأوروبية، وفي مقدمتها إسبانيا، إلى جانب الحراك الشعبي الواسع والمظاهرات التي شهدتها مدن أوروبية عدة، ومشاركة ناشطين أوروبيين في “أسطول الصمود العالمي” الهادف إلى كسر الحصار عن غزة.

وأضاف البيان أن القرار يعكس، حجم التأثير الصهيوني على عدد من السياسات الأوروبية، داعياً الشعوب في أوروبا إلى إعادة تقييم مواقف حكوماتها ومتابعة سياساتها تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذا القرار تزامن مع استمرار جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتوسع في العمليات العسكرية والاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، فضلاً عن التصعيد في الضفة الغربية بما يشمل الهدم والاعتقالات وتوسيع المستوطنات.

كما لفت البيان إلى أن القرار الأوروبي جاء في وقت يتواصل فيه التصعيد العسكري في لبنان، في ظل بغياب الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تكشف طبيعة السياسات “الإسرائيلية” والداعمين لها.

وجدّدت وزارة الخارجية تأكيد موقف حكومة صنعاء الداعم للشعب الفلسطيني ولحركتي حماس والجهاد الإسلامي وبقية فصائل المقاومة، مشددة على أن هذه القرارات لن تؤثر على إرادة الشعب الفلسطيني في مواصلة نضاله من أجل حقوقه .

كما أكدت الوزارة استعدادها لمواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة بما يتوفر لديها من إمكانات.