صحيفة عربية تتفاءل بدمج بنكي صنعاء وعدن وتوحيد العملة في كافة انحاء البلاد

يمني برس/

صنعاء | تحوّل يوم 18 أيلول 2016، تاريخ نقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، إلى مناسبة سنوية يستعيد فيها السواد الأعظم من اليمنيين الذين فقدوا أعمالهم ورواتبهم، ذكرى القرار المشؤوم الذي عزّز الانقسام المالي والنقدي في البلاد، وتسبّب بتفاقم الأوضاع الإنسانية جرّاء تفاوت سعر صرف العملة ما بين مناطقها، وأصاب معظم القطاعات الاقتصادية بالركود، وكان سبباً لخروج القنوات الإيرادية التابعة للبنك المركزي في المحافظات الجنوبية والشرقية ومحافظتَي مأرب وتعز عن سيطرة السلطات المالية الموالية لـ«السعودية».
وخلصت ندوة نظّمها مركز دراسات تابع لجامعة عدن، الشهر الماضي، إلى أن قرار النقل «كان أميركياً، واتُّخذ على رغم اعتراض عدد كبير من رجال الاقتصاد في اليمن»، وأن «تداعياته الكارثية كانت متوقّعة في ظلّ فشل الحكومة الموالية للتحالف في فرض سيطرتها على مدى ثماني سنوات على المصادر الإيرادية للبنك في المحافظات الجنوبية، التي كانت تغذّي الموازنة العامة للدولة بنسبة 70% قبل الحرب». وأشار المشاركون في الندوة إلى أن بنك عدن، المعترَف به دولياً، فشل في تفعيل وظائف «المركزي»، ولم يستطع إعادة الدورة النقدية إلى تلك المناطق، فيما تعثّرت كل المحاولات لتفعيل أدوات السياسة النقدية، إذ على رغم إعلان البنك رفع معدلات الفائدة في فترات متعدّدة خلال السنوات الماضية، إلا أن معدل الإقبال على شراء أذون الخزانة أو السندات الحكومية لديه عكس انعدام ثقة رأس المال الوطني به، وعزوف البنوك الإسلامية والتجارية عن الاكتتاب فيه نتيجة فشله في وقف انهيار سعر صرف العملة، وارتفاع معدل الإصدار النقدي، والذي تجاوز، وفق مصادر اقتصادية مطّلعة في عدن، 7 تريليونات ريال، 85% منها خارج سيطرة عمليات «المركزي» والبنوك الأخرى، و15% فقط تحت السيطرة. ووفق تقارير رسمية، فإن النقد المتداول ارتفع، أواخر العام الماضي، إلى 7.5 تريليونات ريال من العملة المطبوعة في نطاق 35% من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الموالية لـ«التحالف»، بينما لم يتجاوز احتياج السوق الذي يقع 65% منه تحت سيطرة صنعاء، 1.4 تريليون ريال كسيولة.
وفي ظلّ الحَراك الإقليمي والدولي الهادف إلى