من يكون رئيس الوزراء الأردني بعد الانتخابات

ستكون الانتخابات البرلمانية الأردنية القادمة والتي ستجرى يوم الثلاثاء 10 سبتمبر/ أيلول الجاري أولى الامتحانات لتطبيق الإصلاحات ثلاثية الأبعاد، والتي بدأ الملك عبدالله الثاني الدعوة لها عبر سلسلة الأوراق النقاشية السبع التي نشرت الأولى منها بتاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر2012. ونشرت الأخيرة منها بعد أكثر من خمس سنوات بتاريخ 15 نيسان/ إبريل 2017، وعبر التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2022 وشملت أكثر من 40 تعديلاً فتحت الطريق أمام قانونَين جديدين هما قانون الأحزاب، وقانون الانتخابات.

ووفقاً للقانون الجديد لمجلس النواب، فإن عدد الأحزاب التي سجلت واكتملت أوراقها واستوفت شروطها بلغ 32 حزباً قبل عدة أشهر حسب تقريرٍ لراصد الموقع المتابع لهذا الحدث. ومن المقدر بعد عمليات الدمج أو الانسحاب أن يبلغ عدد القوائم المشاركة حسب الدائرة المستقلة للانتخاب 25 قائمة فقط يشارك فيها 36 حزباً من أصل 38. وخصص لمجلس النواب القادم (العشرين) حسب القانون41 مقعداً توزع بينهم حسب الأصوات التي يحصل عليها كل حزب. ولكن من الواضح أن هناك عدداً من الأحزاب سيكون لها نصيب أوفر من غيرها مثل حزب الميثاق، وحزب الجبهة الإسلامية (الإخوان المسلمون) والأحزاب الإسلامية التي اندمجت في حزب واحد اسمه حزب الوسط الإسلامي، وحزب إرادة الذي لا يزال قوياً رغم أنه واجه عدداً من حالات الاستقالة، والحزب الشيوعي، وأحزاب أخرى في مناطق مختلفة.

أما باقي أعضاء مجلس النواب والبالغ عددهم 97 عضواً من أصل 138، فهؤلاء سوف يشكلون قوائم حزبية موزعة على 18 دائرة انتخابية، ثلاث في محافظة العاصمة واثنتان في محافظة إربد، وواحدة لكل من باقي المحافظات، وثلاث دوائر لبدو الشمال وبدو الوسط وبدو الجنوب، ويجوز للأحزاب أن يكون لها مرشحون ضمن الكتل الانتخابية المختلفة دون التعريف بالمرشح بصفته منتسبا حزبيا. أما في الانتخابات البرلمانية بعد القادمة (مجلس النواب21) فسوف يرفع عدد النواب من الأحزاب إلى 65 عضواً، ثم يصل الرقم إلى أقصاه في انتخابات مجلس النواب الثاني والعشرين عام 2032 إلى 90 نائباً حزبياً، و48 من القوائم المحلية.

وعندما يقترع الناخب الأردني، فإنه