دروس جيروم باول التي تطارد وارش

انتهت رسمياً ثماني سنوات قضاها جيروم باول على رأس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي، ليحلّ محله كيفين وارش بعد أن أقرّ مجلس الشيوخ تعيينه بأصواتٍ بلغت 54 صوتاً مقابل 45، في جلسةٍ 13 مايو/ أيار 2026، التي اتّسمت بانقسامٍ غير مسبوق. وفي اليوم التالي، أعلن البنك المركزي الأميركي بقاء باول رئيساً بصورةٍ مؤقّتةٍ إلى حين أداء وارش اليمين الدستورية أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دون أن يُكشف بعد عن موعد محدّد لهذا الحفل. غير أنّ عضوي المجلس، ستيفن ميران وميشيل بومان، عبّرا في بيانٍ مشتركٍ عن رفضهما هذا الترتيب المؤقّت، لما فيه من غموضٍ زمني. وبينما تنحّى باول عن المقعد الرئيسي، أبقى على عضويته في مجلس المحافظين، ريثما ينتهي التحقيق الجنائي الذي تجريه إدارة ترامب معه.

كيفين وارش، المحامي الذي تخرَّج في هارفارد، والمصرفي الذي عمل في مورغان ستانلي، ليس وجهاً جديداً على العواصف المالية، فقد عايش من كثب أزمة عام 2008 من داخل جدران الاحتياط الفيدرالي، وكان له دور محوري في هندسة حزم الإنقاذ العاجلة، ودمج المؤسسات المتعثّرة، مساهماً في صياغة سياساتٍ أرست دعائم النظام المصرفي الأميركي في أحلك لحظاته. ومن أبرز ما يميِّز رؤيته الاقتصادية، دعوته إلى سياسة نقدية تراعي أسعار الأصول والإنتاجية، مع ميلٍ واضحٍ إلى التشدّد في مواجهة التضخّم، ورفضٍ قاطعٍ لبرامج التيسير الكمّي التي يرى فيها بذوراً لفقاعاتٍ تضخّم أسعار الأصول. إنّه رجلُ الأزمات بامتياز، يحمل في جعبته خبرات نادرة تجمع بين القانون والمال والسياسة النقدية.

فور تولّيه دفّة القيادة، يعتزم وارش إحداث تغييرات هيكلية جذرية وفق محللين، أبرزها تقليص اجتماعات السياسة النقدية من ثمانية إلى أربعة سنوياً، والحدّ من التوجيهات المستقبلية للأسواق حول مسار الفائدة، وهي خطواتٌ يرى خبراء مصرف جي بي مورغان أنّها تقع ضمن صلاحياته التقديرية. ويترأّسُ اجتماعه الأول في منتصف يونيو/ حزيران الجاري، وسط بياناتٍ تضخمية ضاغطة، إذ سجّل مؤشر أسعار المنتجين ارتفاعاً بنسبة 6% سنوياً في إبريل/ نيسان الماضي، وهي أسرع وتيرة منذ أواخر عام 2022، بينما تتراوح الفائدة بين 3.5