إكس تنضم إلى منصات تحجب الأصوات المعارضة بطلب سعودي

لندن | وكالة الصحافة اليمنية

كشف تقرير صادر عن منظمة القسط لحقوق الإنسان أن منصة “إكس” أصبحت أحدث منصات التواصل الاجتماعي التي تستجيب لطلبات السلطات السعودية بحجب عشرات الحسابات الحقوقية والسياسية داخل المملكة، في خطوة اعتبرتها المنظمة امتداداً لحملة تستهدف تقويض عمل منظمات المهجر والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي.

وأوضح التقرير أن منصة “إكس” بدأت منذ 13 يوليو 2026 تطبيق إجراءات حجب جغرافي على ما لا يقل عن 65 حساباً داخل السعودية، بما يمنع المستخدمين في المملكة من الوصول إلى محتواها، وذلك استجابة لطلبات رسمية من السلطات السعودية.

وأشار التقرير إلى أن الحسابات المستهدفة تضم منظمات حقوقية مستقلة، من بينها القسط لحقوق الإنسان والديوان الديمقراطي، إضافة إلى حسابات شخصيات بارزة، من بينهم يحيى عسيري، وعلي الدبيسي، وعبد الله العودة، وعبد الله الجريوي، والأكاديمية مضاوي الرشيد، وحزب التجمع الوطني (ناس)، فضلاً عن عدد من النشطاء السعوديين المقيمين في الخارج.

وبحسب التقرير، تلقى أصحاب الحسابات رسائل إلكترونية متطابقة من منصة “إكس” تفيد بأن الشركة تلقت طلباً من السلطات السعودية، وأنها اتخذت إجراءات الحجب امتثالاً لما وصفته بـ”القوانين المحلية”.

وأضاف أن الرسائل أرفقت بقرار صادر عن النيابة العامة السعودية يتهم الحسابات بانتهاك نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، من خلال نشر محتوى اعتُبر ماساً بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة، من دون تحديد المنشورات محل المخالفة أو توفير أي آلية للطعن أو الاستئناف.

وأكدت المنظمة أن قرار “إكس” يأتي بعد إجراءات مماثلة اتخذتها شركات تكنولوجيا كبرى خلال الأشهر الماضية، إذ فرضت شركة ميتا منذ مارس/آذار 2026 حجباً جغرافياً على أكثر من 100 حساب عبر منصتي فيسبوك وإنستغرام، استجابة لطلبات مقدمة من السلطات السعودية والإماراتية.

كما أشار التقرير إلى أن منصتي سناب شات ويوتيوب اتخذتا إجراءات مشابهة بحق حسابات داخل السعودية، من دون إخطار أصحابها، فيما لا يزال العدد الكامل للحسابات المتأثرة على هاتين المنصتين غير معروف.

واعتبرت منظمة القسط أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في القيود المفروضة على حرية التعبير،