تكلفتها أكبر مما كان متوقعا كيف ألحقت الحرب في غزة الدمار بالاقتصاد الإسرائيلي

أشار تحليل لموقع المونيتور الأمريكي إلى أن الحرب الحالية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية حماس، في غزة، تهدد بإعاقة الموارد المالية لإسرائيل بشدة، لافتاً إلى ما قاله البنك المركزي الإسرائيلي من أن الحرب تشكل صدمة كبيرة للاقتصاد وباتت تكلفتها أكبر مما كان مقدرا في البداية.
واستدعت إسرائيل حوالي 360 ألف جندي احتياطي - حوالي 8% من القوة العاملة الإسرائيلية - للمساعدة في العملية العسكرية ضد غزة. حيث يميل جنود الاحتياط إلى أن يكونوا أشخاصًا تقل أعمارهم عن 40 عامًا، أي في سن التوظيف الأساسي.
بالإضافة إلى ذلك، - وفق تقرير المونيتور «Al-Monitor» - تم إجلاء حوالي 150 ألف شخص من شمال وجنوب إسرائيل، معظمهم لا يستطيع العمل. كما غادر آلاف العمال الأجانب البلاد.
وتم إغلاق المدارس في معظم أنحاء إسرائيل حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، ولا يزال العديد منها يعمل بشكل جزئي، مما يعني أنه لا يمكن للآباء الذهاب إلى العمل بسهولة.
وقال توبي جرين، زميل زائر في مركز الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد: المدارس تعمل بشكل جزئي فقط بسبب ارتداء المعلمين للزي الرسمي ونقص المساحات المحمية في حالة الصواريخ، وهو ما له أيضًا تأثير غير مباشر على الآباء.
ما هي القطاعات الأكثر تضررا؟
كل هذه العوامل تسببت في نقص واسع النطاق في عدد الموظفين. ويعتقد جوناثان بانيكوف، مدير مبادرة سكوكروفت لأمن الشرق الأوسط في برنامج الشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلسي، أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي سوف تصبح أكثر حدة كلما طال أمد الحرب.
وقال: جزء كبير من المجتمع الإسرائيلي في حالة شلل نتيجة للمجهود الحربي.
وقال بانيكوف للمونيتور: لقد تضررت صناعات مثل السياحة والزراعة بشكل خاص، مع قلة عدد الزوار الذين يسافرون إلى إسرائيل وعدم كفاية عدد العمال (الوافدين) المتاحين لإدارة المحاصيل.
كما تأثر البناء بشدة، حيث يشكل العديد من العمال الفلسطينيين القوة العاملة. وقال دان كاتاريفاس، أحد كبار المستشارين في جمعية المصنعين الإسرائيلية والمدير السابق في وزارة المالية الإسرائيلية، للمونيتور: أقول إن سلسلة التوريد في صناعة البناء قد