تطورات الأزمة اليمنية وانعكاساتها إقليميا ودوليا

تشهد اليمن حالة من التوتر السياسي المتزايد، حيث تتفاعل القوى الإقليمية والدولية بشكل معقد مع الأزمة المستمرة، مؤخرًا، تراجعت الحكومة الشرعية عن تنفيذ قرارات الضغط الاقتصادي التي كانت تهدف إلى تقويض الوضع المالي لمليشيات الحوثي. وكان من بين هذه القرارات وقف نظام السويفت عن البنوك التي لم تنقل عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن لتكون تحت إشراف البنك المركزي اليمني.

وجاء هذا التراجع نتيجة تهديدات الحوثيين بتصعيد عملياتهم العسكرية ضد المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تدخل المبعوث الدولي للسلام، الذي طلب من الحكومة اليمنية الشرعية إلغاء هذه القرارات.

هذا التراجع أثار حالة من الاستياء والغضب في الشارع اليمني، حيث شعر الكثيرون بأن الحكومة خضعت للضغوطات الدولية والإقليمية، مما أدى إلى حدوث تباين واضح داخل المجلس الرئاسي.

هذا الانقسام يبدو واضحًا خلال زيارة الرئيس رشاد العليمي الحالية إلى محافظة حضرموت، حيث لم يكن معه أي من أعضاء المجلس الرئاسي من المجلس الانتقالي الجنوبي بمن فيهم فرج البحسني، ممثل حضرموت في المجلس، والذي كان يُفترض أن يرافقه.

بدلاً من ذلك، اصطحب رشاد العليمي معه عبدالله العليمي، أحد أعضاء المجلس المحسوبين على حزب الإصلاح، وعثمان مجلي من محافظة صعدة، الذي يُحسب على المؤتمر الشعبي العام.

تأتي زيارة الرئيس العليمي لحضرموت في إطار التحضير للقبول بالمخرجات المحتملة لمحادثات السلام المرتقبة في مسقط بين الحكومة الشرعية والحوثيين وبحضور المملكة العربية السعودية.

وتشير التسريبات إلى أن الحوثيين يطالبون بالحصول على حصة كبيرة من عائدات النفط في حضرموت وشبوة ومأرب، تصل إلى ما بين 60 إلى 70% من الإيرادات، بالإضافة إلى 17 مليار دولار كتعويض عن العائدات النفطية خلال السنوات العشر الماضية، والتي كانت تُودع في حساب خاص بالحكومة اليمنية في البنك الأهلي السعودي.

كما يطالب الحوثيون المملكة العربية السعودية بتعويضات مالية تصل إلى 200 مليار دولار عن الأضرار الناتجة عن الحرب وتكاليف إعادة الإعمار، في حين يزعم الحوثيون أن السعودية قد وافقت على دفع 50 مليار دولار تعويضات