تركيا تواصل الحملات القضائية ضد بلديات المعارضة بتهم الفساد

ألقت السلطات الأمنية في تركيا، اليوم الاثنين، القبض على رئيس بلدية منطقة بوجا في ولاية إزمير التابعة لحزب الشعب الجمهوري، وعشرات آخرين، ضمن تحقيقات يجريها القضاء بتهم الفساد، في استمرار للحملات الأمنية القضائية ضد بلديات المعارضة.

وأوقفت السلطات 53 شخصاً من أصل 62 مطلوباً صدرت بحقهم أوامر اعتقال، من بينهم رئيس البلدية غوركم دومان، ورئيس البلدية السابق إرهان قليج، بناءً على تحقيقات المدعي العام في ولاية إزمير، وبالتنسيق مع فرع الجرائم المالية في مديرية الأمن بالولاية، التي تعد معقل المعارضة العلمانية وحزب الشعب الجمهوري.

وأفادت النيابة العامة في ولاية إزمير بأن التحقيقات الفنية والمادية كشفت عن وجود تجاوزات تُدار باستخدام موارد البلدية وقدراتها، وعن تبادل رشى بين المقاولين ومديري وموظفي البلدية في سياق أعمال البناء في المنطقة، وعن وجود مخالفات في عمليات تقسيم المناطق.

تركيا: أزمة غير مسبوقة في حزب الشعب الجمهوري المعارض تهدد بتقسيمه

وأضافت أن إدارة البلدية لعبت دوراً فاعلاً في هذه العمليات، وتبين أن بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية والمركبات التابعة للبلدية استُخدمت لأغراض شخصية، وأن بعض الأفراد الذين أبلغوا عن البلدية أو نشروا معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي تعرضوا للاعتداء، وأن رواتب ومدفوعات مختلفة دُفعت لأفراد لا يعملون فعلياً، ويُعرفون بين العامة باسم موظفي الصراف الآلي.

وبناءً على الأدلة التي جرى الحصول عليها، نُفذت عمليات متزامنة في 6 ولايات مركزها إزمير، استهدفت توقيف 62 مشتبهاً بهم، من بينهم مديرو بلديات وموظفون وأصحاب شركات. وتبين أن 3 من المشتبه بهم في السجن بالفعل، و4 منهم خارج البلاد، ولا يزال البحث جارياً عن اثنين منهم.

وتأتي التطورات في ظل انقسام يعاني منه حزب الشعب الجمهوري، بوجود رئيسَين وإدارتَين، جراء إلغاء مؤتمر الحزب العام الـ38، الذي جرى في عام 2023، وتحقيقات مستمرة شملت عشرات البلديات التابعة للحزب بدءاً من مارس / آذار من العام الماضي، وانطلاقاً من بلدية إسطنبول الكبرى واعتقال رئيسها أكرم إمام أوغلو وعزله لاحقاً. كما انتقل قرابة 20 رئيس بلدية