بوليفيا تواجه ثمن التحول الاقتصادي المؤلم

تعيش بوليفيا واحدة من أكثر مراحلها الاقتصادية حساسية منذ عقدين، مع تصاعد احتجاجات اجتماعية واسعة ضد السياسات الاقتصادية للرئيس اليميني رودريغو باز، الذي تبنّى برنامجاً إصلاحياً يقوم على تقليص دور الدولة في الاقتصاد، ورفع الدعم عن الوقود، وإعادة هيكلة المالية العامة في محاولة لاحتواء عجز متفاقم ونقص حاد في العملات الأجنبية، لكن هذه التحولات، التي تُطرح بوصفها إصلاحات ضرورية، تحولت سريعاً إلى شرارة أزمة اجتماعية واسعة، كشفت هشاشة النموذج الاقتصادي للبلاد واعتمادها العميق على الدعم الحكومي والموارد الطبيعية.

أحد أكثر القرارات تأثيراً كان رفع دعم الوقود، الذي ظل لعقود ركيزة أساسية في الاقتصاد البوليفي. فقد ارتفع سعر البنزين بنحو 86%، والديزل بنسبة 160%، في خطوة حكومية اعتُبرت محاولة لسد العجز المالي المتفاقم، ومعالجة تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، بحسب تقارير دولية تراقب اقتصاد بوليفيا منذ العام الماضي، كصندوق النقد الدولي. لكن أثر القرار كان فورياً وعنيفاً، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي في بوليفيا إلى نحو 14.2% في إبريل/نيسان 2026، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء البوليفي (INE)، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية. وانعكس ذلك مباشرة على تكلفة الغذاء والنقل والحياة اليومية، فيما تحملت الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل العبء الأكبر من موجة الغلاء في ظل تآكل القدرة الشرائية للأجور، وتراجع فعالية شبكات الحماية الاجتماعية. كما ساهم نقص الوقود واضطراب سلاسل التوزيع في تعميق الاختناقات اللوجستية، مع تسجيل طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وتراجع كفاءة خدمات النقل، وازدياد نشاط السوق الموازية للمحروقات، بحسب تقارير اقتصادية وإعلامية تابعت تطورات الأزمة.

اقتصاد هش يعتمد على الموارد

تُعد بوليفيا من الاقتصادات الصغيرة في أميركا اللاتينية، ويبلغ عدد سكانها نحو 12 مليون نسمة. ويعتمد اقتصادها بشكل أساسي على تصدير الغاز الطبيعي والمعادن مثل الليثيوم والقصدير والزنك، إضافة إلى الزراعة والتحويلات المالية، وفقاً للبنك الدولي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن المشكلة البنيوية الأساسية في الاقتصاد البوليفي تتمثل في ضعف التنويع الاقتصادي، إذ لا تزال الصناعة التحويلية محدودة، ما يجعل البلاد شديدة التأثر بتقلبات أسعار