انتخابات المغرب سباق محموم على قوائم النساء وانتقادات لضعف تمثيلهن

تتسابق العديد من الأحزاب في المغرب للحصول على تزكيات اللوائح الجهوية (القوائم) الخاصة بالنساء خلال الانتخابات النيابية المقررة في 23 سبتمبر/ أيلول المقبل، وسط انتقادات لضعف تمثيلهن في البرلمان. ووجهت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي قلوب فيطح سؤالاً شفوياً إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بشأن ما وصفته بـالضعف المقلق في تمثيلية النساء داخل المؤسسة التشريعية، في مؤشر اعتبرته كاشفاً اختلالات عميقة في مسار المناصفة بالمغرب.

ولا تتجاوز نسبة النساء داخل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) 24.3%، وفق آخر معطيات الاتحاد البرلماني الدولي، وهو رقم، رغم تحسنه النسبي، لا يشفع للمغرب الذي يأتي في المرتبة 102 دولياً، بعيداً عن المعدل الدولي الذي بلغ 27.5% سنة 2026. وانتقدت فيطح ما اعتبرته سياسة ترقيعية تعتمدها الحكومة، قائمة على إجراءات ظرفية مرتبطة بالمواعيد الانتخابية، دون إرادة حقيقية لإحداث تحول بنيوي يضمن حضوراً نسائياً وازناً داخل دوائر القرار، مشددة على أن الأرقام الحالية تكشف فجوة صارخة بين النص الدستوري والممارسة السياسية.

بالنسبة للباحثة في العلوم السياسية شريفة لموير، فإن بقاء نسب تمثيلية المرأة داخل البرلمان محتشمة، على الرغم من الإجراءات العديدة التي قام بها المغرب لدعمها وتقويتها، يعكس أن ذلك لا يرتبط بإشكال قانوني بقدر ما يرتبط بعوامل أخرى أكثر تأثيراً. وأوضحت لموير، في حديث لـالعربي الجديد، أنه إذا كان إقرار الكوتا (المحاصصة) على الأقل قد ساهم بشكل بكبير في ضمان تمثيلية النساء، إلا أنه فشل في ضمان تمثيلية مستدامة خاصة من خلال تسهيل عودة النساء إلى البرلمان من خلال اللوائح المحلية. ولفتت إلى أن نسب فوز النساء في لوائح محلية تراجعت مقارنة بين الولايتين التشريعيتين الأخيرتين.

اليسار المعارض في المغرب: تحركات جديدة للم الشمل

وطبق المغرب نظام كوتا خصص 30 مقعداً للنساء في البرلمان للمرة الأولى عام 2002. وواصل ذلك حتى عام 2011 حين زاد عدد مقاعدهن إلى 60 في إجراء يهدف إلى تعزيز تمثيلهن داخل البرلمان، وانخراطهن في صناعة السياسات العامة