تحركات القاهرة في دول حوض النيل تفاصيل الإجراءات المصرية لمواجهة سدود إثيوبيا الثلاثة الجديدة

في أعقاب إثيوبيا عن طرح مناقصات لإنشاء ثلاثة سدود جديدة على النيل الأزرق، لم تتعامل مصر مع الخطوة باعتبارها تطورًا فنيًا معزولًا، بل قرأتها كمؤشر على انتقال أديس أبابا إلى مرحلة تعدد السدود، أي بناء منظومة مائية متكاملة للتحكم في تدفقات النهر، تتجاوز سد النهضة الإثيوبي الكبير نحو سياسة طويلة الأمد لإعادة تشكيل إدارة الموارد المائية في الحوض. هذا التقدير شكّل نقطة انطلاق لتحرك مصري أكثر كثافة داخل شرق إفريقيا، حيث برزت كل من أوغندا وتنزانيا وكينيا كأهم مسارات إعادة التموضع الاستراتيجي.

وتتحرك مصر بخطى داخل تجمع حوض النيل لمواجهة التحركات الإثيوبية، ومحاولة تقليص نفوذ أديس أبابا في دول المنبع، في إطار استراتيجية أوسع تستهدف احتواء تداعيات السدود الجديدة على النيل الأزرق. التحرك الإثيوبي الجديد لا يبدو مجرد امتداد لمشروع سد النهضة، بل خطوة باتجاه بناء منظومة مائية متكاملة على مجرى النيل الأزرق. إذ تخطط الحكومة الإثيوبية لإنشاء ثلاثة سدود كبرى بإجمالي استثمارات يصل إلى 10.5 مليار دولار خلال سبع سنوات، وبقدرة إنتاجية إجمالية قد تصل إلى نحو 10 غيغاواط من الطاقة الكهرومائية، أي ما يقارب ضعف الطاقة المحتملة لسد النهضة نفسه، وهو ما يعكس اتجاهًا استراتيجيًا لإعادة هندسة السيطرة على الموارد المائية في الهضبة الإثيوبية بما ينعكس مباشرة على دولتي المصب، وفي مقدمتهما مصر والسودان.

وبحسب البيانات الفنية، تشمل هذه المشروعات سد كارادوبي بقدرة 1600 ميغاواط وخزان ضخم بسعة تخزين تصل إلى 32.5 مليار متر مكعب مخصص لحجز الطمي، إلى جانب سد مانديا بقدرة 2000 ميغاواط، وسد بيكوأبو بقدرة 2100 ميغاواط وارتفاع يصل إلى 285 مترًا. هذا التوسع الكمي والنوعي في عدد السدود يعكس – بحسب القراءة المصرية – انتقال إثيوبيا من مشروع سد واحد كبير إلى استراتيجية تعدد السدود على نفس الرافد المائي الحيوي.

تحركات مصر

القاهرة، من جانبها، تنظر بعين القلق لهذه المشروعات، وفق ما يقول الأكاديمي المصري عباس شراقي، وترى فيها تهديدًا لوضعها المائي في ظل الإخفاق في الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة، ومن ثم