تواجه سوق السندات البريطانية مخاطر ارتفاع عائدها العام المقبل بسبب العجز في الميزانية وارتفاع كلفة الدين البريطاني ووفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ اليوم السبت تخاطر وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز بالاضطرار إلى سد العجز المالي في أوائل العام المقبل حيث تواجه أسواق السندات المتقلبة اختبارا قد يكون أصعب من الاختبار الذي واجهته بميزانيتها الأولى في المملكة المتحدة في أكتوبر تشرين الأول الماضي ووفق بلومبيرغ يتوقع بعض الاقتصاديين أن يعلن مكتب مسؤولية الميزانية وهو هيئة الرقابة المالية التابعة للحكومة أن وزيرة المالية البريطانية تنتهك القواعد المالية الخاصة بها عندما تقدم تحديثها الاقتصادي الربيعي بحلول نهاية مارس آذار المقبل وقد يجبر ذلك ريفز على اعتماد ميزانية صغيرة غير مجدولة في لحظة مخاطر جديدة في السوق بعد الاستقبال الصعب لميزانيتها وسيكون احتمال الاضطرار إلى الإعلان عن مزيد من التخفيضات في الإنفاق أو الزيادات الضريبية لتصحيح الوضع الاقتصادي للحكومة بمثابة ضربة لريفز التي قالت مرارا وتكرارا إن ميزانيتها الافتتاحية أعادت الاستقرار إلى المالية العامة بحزمة تزيد عن 40 مليار جنيه إسترليني نحو51 مليار دولار من الزيادات الضريبية وفق بلومبيرغ مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوة ستكون متوترة مع تعهدها الواضح هذا الأسبوع للمديرين التنفيذيين في المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعة البريطاني بأنها لن تحتاج إلى مزيد من الزيادات في الاقتراض أو الضرائب وتعد مشاكل الميزانية المحتملة أحدث خطر يواجه إدارة كير ستارمر بعد البداية الصعبة لولاية حزب العمال في السلطة وفي ميزانيتها الضريبية الكبيرة والإنفاق والاقتراض الكبيرين تركت ريفز لنفسها 9 9 مليارات جنيه إسترليني فقط من الحرية مقابل قاعدتها المالية الرئيسية المتمثلة في تغطية الإنفاق الحكومي اليومي من إيرادات الضرائب ومنذ ذلك الحين تم القضاء على جزء كبير من هذا الاحتياطي الذي يقترب بالفعل من أدنى مستوياته التاريخية بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الديون ويعتقد الآن العديد من الاقتصاديين بما في ذلك كبير الاقتصاديين في بنك سيتي بالمملكة المتحدة بن نابارو وكبير الاقتصاديين في أكسفورد أندرو غودوين أن ريفز ستحتاج إلى زيادة الضرائب أو تحقيق وفورات وفقا لتوقعات مكتب مسؤولية الميزانية التالية وقال غودوين إنه وضع صعب حقا إن الجمع بين هامش ضئيل للغاية والعديد من الطرق التي يمكن أن ترتفع بها توقعات الاقتراض يعني أن هناك فرصة جيدة لضرورة تشديد السياسة مرة أخرى ومع قيام الحكومة بزيادة اقتراضها عن طريق إصدار المزيد من السندات يرتفع المعروض من هذه السندات في السوق وإذا لم يواكب الطلب هذا العرض المتزايد فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار السندات البريطانية ويذكر أن أسعار السندات وعوائدها تتحرك عكسيا وبالتالي إذا انخفضت الأسعار بسبب زيادة العرض فسوف ترتفع العائدات وتشير العائدات المرتفعة إلى أن المستثمرين يحتاجون إلى تعويض أكبر مقابل الاحتفاظ بأصول أكثر خطورة أو لإقراض الأموال للحكومة ويمكن للإعلان عن الزيادات الضريبية وخطط الإنفاق أن يعزز ثقة المستثمرين في البداية إذا كانوا يعتقدون أن هذه التدابير ستؤدي إلى استقرار المالية العامة على المدى الطويل ومع ذلك إذا رأى المستثمرون أن العجز غير قابل للاستدامة أو أن الزيادات الضريبية في المستقبل قد تكون ضرورية فإن الثقة يمكن أن تتضاءل ويرى محللون أن عائدات السندات البريطانية قد تشهد تقلبات مع إعادة الأسواق تقييم توقعاتها لأسعار الفائدة التي حددها بنك إنكلترا وعلى سبيل المثال إذا كان من المتوقع زيادة الإنفاق دون زيادة مقابلة في الإيرادات فقد يؤدي ذلك إلى مخاوف من التضخم أو المزيد من رفع أسعار الفائدة من بنك إنكلترا
☰