العجز المالي يهدد سوق السندات البريطانية

تواجه سوق السندات البريطانية مخاطر ارتفاع عائدها العام المقبل بسبب العجز في الميزانية وارتفاع كلفة الدين البريطاني. ووفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ، اليوم السبت، تخاطر وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز بالاضطرار إلى سد العجز المالي في أوائل العام المقبل، حيث تواجه أسواق السندات المتقلبة اختباراً قد يكون أصعب من الاختبار الذي واجهته بميزانيتها الأولى في المملكة المتحدة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووفق بلومبيرغ، يتوقع بعض الاقتصاديين أن يعلن مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة الرقابة المالية التابعة للحكومة، أنّ وزيرة المالية البريطانية تنتهك القواعد المالية الخاصة بها عندما تقدم تحديثها الاقتصادي الربيعي بحلول نهاية مارس/ آذار المقبل. وقد يجبر ذلك ريفز على اعتماد ميزانية صغيرة غير مجدولة في لحظة مخاطر جديدة في السوق بعد الاستقبال الصعب لميزانيتها.

وسيكون احتمال الاضطرار إلى الإعلان عن مزيد من التخفيضات في الإنفاق أو الزيادات الضريبية لتصحيح الوضع الاقتصادي للحكومة، بمثابة ضربة لريفز، التي قالت مراراً وتكراراً إنّ ميزانيتها الافتتاحية أعادت الاستقرار إلى المالية العامة بحزمة تزيد عن 40 مليار جنيه إسترليني (نحو51 مليار دولار) من الزيادات الضريبية، وفق بلومبيرغ، مشيرة إلى أنّ مثل هذه الخطوة ستكون متوترة مع تعهدها الواضح هذا الأسبوع للمديرين التنفيذيين في المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعة البريطاني بأنها لن تحتاج إلى مزيد من الزيادات في الاقتراض أو الضرائب.