مصر تعيين الصاوي رئيسا بمحكمة الإرهاب وإيقاف عضويته بالدستورية

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، الأربعاء، بشكل رسمي قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الذي يحمل الرقم 2 لسنة 2024، بتعيين حمادة الصاوي، النائب العام السابق، رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة. لكن الأمور لم تكتمل بسلاسة، حيث رفض السيسي تعيين الصاوي عضواً بالمحكمة الدستورية العليا.

وفي إطار القرار الرئاسي، أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة قراراً إضافياً بتعيين الصاوي رئيسًا للدائرة الأولى، المختصة بالجنايات ومستأنف قضايا الإرهاب. يأتي هذا التعيين في أعقاب تعديل قانون الإجراءات الجنائية المصري، والذي تمت المصادقة عليه رسمياً من قبل البرلمان. يُشار إلى أنه تم إدراج درجة تقاض جديدة بمثابة محكمة استئنافية لأول مرة في القضايا المتعلقة بالجنايات والإرهاب.

من الجدير بالذكر أن السيسي قد رفض بشكل رسمي إصدار قرار جمهوري يُعين النائب العام السابق، حمادة الصاوي، عضوًا في المحكمة الدستورية العليا. ويأتي هذا القرار بعد مضي أكثر من أربعة أشهر على موافقة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا على ترشيحه ليكون عضوًا في المحكمة، وكانت هذه الموافقة قد تمت في اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة في الخامس من سبتمبر/أيلول 2023.

وفي التفاصيل، كشف مصدر قضائي، لـالعربي الجديد، أن المحكمة الدستورية العليا قد رفعت قرارها بترشيح حمادة الصاوي النائب العام السابق، والمستشار عماد طارق البشري رئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية الحالي، بالفعل إلى السيسي ليصدر به قراراً جمهورياً بالتعيين.

السيسي يعيّن نائباً عاماً جديداً بدلاً من حمادة الصاوي

ووفقاً للدستور المصري وقانون المحكمة الدستورية العليا، يجب إرسال جميع قرارات الترشيح الخاصة بأعضاء المحكمة الدستورية العليا إلى رئيس الجمهورية تمهيداً لإصدار قرارات جمهورية بها لتصبح سارية التنفيذ.

وأشار المصدر إلى أن التشكيل الجديد للمحكمة الدستورية العليا كان من المقرر أن يتألف من 15 قاضياً، حيث سيتم تعيين بولس فهمي إسكندر رئيساً للمحكمة، وسيضم الأعضاء الآتين: عادل عمر شريف، رجب عبدالحكيم سليم، محمود غنيم، محمد عماد النجار، عبدالعزيز محمد سالمان، طارق عبدالجواد شبل، طارق عبدالعليم أبو العطا، خالد أحمد رأفت، علاء الدين أحمد السيد، فاطمة محمد الرزاز، صلاح محمد