الركود التضخمي يضرب السودان وسط غلاء المعيشة

تعيش الأسر السودانية حالة من الضبابية والاضطراب على المستوى الاقتصادي، حيث أصاب الشلل الكثير من الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع الأساسية، والتي أدت إلى حدوث موجة تضخمية حادة ضربت الاقتصاد، وأنتجت حالة من الكساد الذي تحول إلى ركود تضخمي عميق.
وبات الاقتصاد السوداني غير منتج على المستوى الوظيفي والعملي، نتيجةً للإفراط في فرض الرسوم والضرائب على القطاعات المختلفة في سياسة حكومية لتمويل العجز من جيب الشعب، الأمر الذي تسبب في تعطيل القطاعات الإنتاجية، وارتفاع نسب البطالة لتتجاوز 55%، وتفشي الفقر والجوع، وقد وصل السودان بالفعل حالياً إلى مرحلة الركود التضخمي.
وفي ظل هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء تصاعد معدل التضخم السنوي خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي ليبلغ 45.84%، مقارنة بـ 40.84% في مارس/ آذار الماضي، ليسجل زيادة قدرها خمسة بالمئة في شهر واحد. ويعكس هذا التصاعد الضغوط المتزايدة على الاقتصاد نتيجة التراجع المستمر في قيمة العملة المحلية (الجنيه السوداني) أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل ملحوظ.
وأوضح التقرير الإحصائي أن معدل التضخم في المناطق الحضرية بلغ 49.70% مقابل 41.33% في مارس، بينما وصل في المناطق الريفية إلى 43.62% مقارنة بـ 39.53% في الشهر السابق. وأكد الجهاز أن البيانات جُمعت من 16 ولاية، مع الاعتماد على التقديرات لأسعار ولايتي شمال ووسط دارفور بسبب الأوضاع الأمنية وظروف الحرب المعقدة.

خوّات لـالدعم السريع على أسواق السودان ومعابرها

ورغم أن السودان شهد انخفاضاً تدريجياً في معدلات التضخم منذ أن بلغ ذروته التاريخية عند 422% في يوليو/ تموز 2021، إلا أن الحرب الأخيرة أعادت الضغوط القصوى على الاقتصاد؛ حيث فقد المواطنون مصادر دخلهم وتضررت البنية التحتية والأنشطة التجارية والزراعية بشكل جسيم. ويشير التقرير إلى أن السودانيين ينفقون أكثر من نصف دخلهم على الغذاء والمشروبات، ما يجعل أي ارتفاع في الأسعار عبئاً كارثياً مباشراً على حياتهم اليومية.
وظل الوضع المعيشي تحت ضغط التضخم المتصاعد، حيث ارتفعت أسعار السلع