الحكومة الروسية ترفع حظر تصدير المنتجين المحليين للبنزين

أعلنت الحكومة الروسية اليوم السبت عن قرارها برفع الحظر المفروض على تصدير المنتجين المحليين للبنزين، مع تمديد الحظر لشهر إضافي على باقي الموردين. جاء هذا القرار في إطار الجهود الرامية للحفاظ على استقرار سوق الوقود المحلي ودعم اقتصاد صناعة النفط.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الوزراء، فإن الحظر المؤقت على تصدير جميع أنواع البنزين، الذي فُرض منذ الأول من سبتمبر/أيلول الماضي، قد تم تمديده حتى 31 يناير/كانون الثاني 2025. ومع ذلك، فإن هذا التمديد لن ينطبق على الإنتاج المباشر للمنتجين المحليين للنفط.

من جهته، يقول فاديم ميكيف، الصحافي الروسي، لـالعربي الجديد: إنقرار الحكومة الروسية برفع حظر تصدير البنزين للمنتجين يمكن أن يحفز الإنتاجية ويعزز المنافسة بين الشركات. كما أن السماح للمنتجين المحليين بتصدير البنزين قد يساهم بتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة إيرادات الصادرات.

وأضاف ميكيف: فرض الحظر من البداية كان لعدة عوامل أهمها حماية السوق المحلية. ومع ذلك، يجب النظر إلى بعض المخاوف المرتبطة بهذا القرار، فاستمرار الحظر على باقي الموردين قد يؤدي إلى نقص في العرض وزيادة الأسعار، مما يؤثر سلباً على المستهلكين ويزيد العبء المالي عليهم. وتابع: كما أن هذه الخطوة قد تعزز احتكار بعض الشركات الكبرى في السوق، مما يقلل من المنافسة ويؤثر على الخيارات المتاحة للمستهلكين. لذا، من الضروري أن توازن الحكومة بين دعم المنتجين المحليين وحماية مصالح المستهلكين لضمان تحقيق الفوائد المرجوة دون أي آثار سلبية على السوق المحلية.

وكانت الحكومة قد فرضت الحظر في البداية حتى نهاية عام 2024، باستثناء الشحنات إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وفقاً للاتفاقيات الحكومية، وللمنتجين الذين قاموا بمعالجة أكثر من مليون طن من النفط في عام 2022. وقد أشار نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني إلى إمكانية إلغاء هذا الحظر قبل موعده المحدد.

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين لضمان استقرار السوق المحلية

وفي هذا السياق، أكد وزير الطاقة سيرجي تسيفيليوف أن وزارة الطاقة قد قدمت بالفعل مقترحات إلى الحكومة الروسية بشأن