قرار حوثي جديد يهدد ما تبقى من الاقتصاد الوطني ويعزز احتكار المليشيا للسوق

حذّر تجار ومستوردون، من تداعيات قرار مليشيا الحوثي القاضي بحظر استيراد السلع التي تزعم الجماعة أن لها مثيلًا محليًا، مؤكدين أن القرار سيفاقم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة ويهدد بتدمير ما تبقى من الحركة التجارية، ويكرّس هيمنة تجار الحرب الموالين للجماعة على السوق المحلية.

وأكدوا أن القرار يمثل خطرًا مباشرًا على رؤوس الأموال الوطنية، ويدفع باتجاه شلل اقتصادي محقق في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يُستخدم القرار كأداة لابتزاز التجار، وتعزيز شبكات الاحتكار التي تسيطر عليها قيادات حوثية نافذة، تحت غطاء دعم الإنتاج المحلي، في حين أن الواقع يكشف أن معظم المصانع المحلية غير قادرة على تغطية احتياجات السوق، لا من حيث الكمية ولا الجودة.

كما سارعت الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء إلى إصدار بيان حذرت فيه من التداعيات الخطيرة لهذا القرار، مؤكدة أنه لا علاقة له بحماية الإنتاج المحلي، بل هو غطاء قانوني لفرض قيود على السوق وتوسيع نفوذ الشركات والتجار الموالين للمليشيا الحوثية، الذين يحتكرون السوق منذ سنوات.

وأوضحت الغرفة التجارية أن القرار مخالف لشرع الله والدستور اليمني، ويضرب أساسيات الاقتصاد الحر، مؤكدة أنه سيؤدي إلى موجة غلاء فاحشة وانهيار القدرة الشرائية للمواطن، فضلًا عن تهديده المباشر لرؤوس الأموال الوطنية، التي باتت تفكر جديًا في الهروب من السوق المحلية نتيجة التضييق المتواصل وغياب البيئة الآمنة للاستثمار والتجارة.

وأشارت الغرفة إلى أن القرار الحوثي سيؤدي إلى شلل شبه كامل في الحركة التجارية، حيث ستُمنع سلع أساسية من دخول السوق، تحت مبرر وجود بديل محلي، رغم أن معظم المصانع المحلية لا تستطيع تلبية سوى نسبة ضئيلة من احتياجات السوق، وتفتقر للجودة والتنوع المطلوب، ما ينذر بأزمة خانقة في المعروض وزيادة حادة في الأسعار.

الأخطر في القرار، كما يقول تجار ومراقبون، هو أنه يُكرّس الاحتكار لصالح مجموعة محددة من التجار المرتبطين بالقيادات الحوثية، والذين أصبحوا يتحكمون بمعظم السلع الأساسية، في ظل غياب تام لأي رقابة فعلية، وهو ما يعني أن القرار لن يحمي الإنتاج المحلي كما يُروج له، بل سيزيد من تغول لوبيات الفساد