الإعانات الحكومية الصينية المرتفعة للصناعات تعيد تشكيل الاقتصاد

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إنّ الإعانات الصناعية تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، مع بروز الصين باعتبارها أكبر مقدم للدعم الحكومي للشركات، في تطور ترى المنظمة أنه قد يؤدي إلى تشوهات ضارة في الأسواق العالمية، وفق ما ذكرت بلومبيرغ.

وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، في بيانات جديدة نشرتها اليوم الاثنين، أن حجم المساعدات الحكومية المقدمة لأكبر المجموعات الصناعية في العالم ضمن 15 قطاعاً رئيسياً بلغ خلال عامَي 2023 و2024 مستويات لم تُسجل منذ الأزمة المالية العالمية، ما يعكس تحولاً هيكلياً في الاقتصاد العالمي.

وبحسب بلومبيرغ تظهر بيانات المنظمة أن الشركات الصينية حصلت على دعم حكومي يفوق ما تتلقاه الشركات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بما يتراوح بين ثلاثة وثمانية أضعاف، كما تجاوز حجم هذا الدعم ما تحصل عليه شركات في اقتصادات كبرى غير أعضاء في المنظمة، مثل البرازيل والهند. وتوفر الدراسة رؤية جديدة بشأن الإعانات الحكومية التي أصبحت أحد أبرز أسباب التوترات التجارية والخلافات المتعلقة بالرسوم الجمركية بين الصين والاقتصادات الكبرى.

وتتمحور شكاوى الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه بكين حول ما يعتبره غياباً لتكافؤ الفرص في قطاعات عالمية، وعلى رأسها صناعة السيارات، كما تتصاعد المخاوف داخل الاتحاد الأوروبي مع تراجع قدرة شركات السيارات الأوروبية على الحفاظ على حصصها السوقية في مواجهة المنافسين الصينيين، مثل BYD وChery Automobile. ولسنوات طويلة، ظل الجدل حول الإعانات الحكومية معقداً بسبب نقص الشفافية وضعف الإفصاح أمام المؤسسات الدولية، بما فيها منظمة التجارة العالمية.

ووفق تقرير صادر عام 2025 عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، فإنّ الصين لم تقدّم حتى الآن إلى منظمة التجارة العالمية إخطاراً كاملاً بشأن الإعانات التي تمنحها الحكومة المركزية، رغم مرور أكثر من عقدَين على انضمامها إلى المنظمة.

إدارة ترامب تدرس إجراءات ضد الصين بسبب فائض إنتاجها الصناعي

وتهدف مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى إلقاء مزيد من الضوء على هذا الملف عبر تتبع المبالغ التي تتلقاها الشركات فعلياً، استناداً إلى بياناتها