الأشول يشدد على تكثيف الرقابة الميدانية لحماية الأسواق وضبط الأسعار

شدد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، على أهمية تكثيف الحملات الرقابية والنزولات الميدانية إلى الأسواق، وتعزيز الرقابة على الأسعار والسلع والأنشطة التجارية، بما يكفل حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.
وشدد الأشول، خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع مدراء عموم ديوان الوزارة، بحضور وكلاء الوزارة ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، على ضرورة الانضباط الوظيفي والالتزام بواجبات العمل، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الالتزام المؤسسي وتطوير الأداء الإداري والرقابي.
وأوضح أن الوزارة ستعتمد معايير واضحة لتقييم أداء مدراء العموم تستند إلى التقارير الدورية وكفاءة الإنجاز، بما يعزز مبادئ المساءلة ويرتقي بالأداء المؤسسي.
وأشار إلى أن التوجه الحكومي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات الوطنية، داعياً جميع الموظفين إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مختلف مفاصل العمل.
وأكد أهمية تأهيل الموظفين ورفع قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمعلومات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة، وإخضاعهم لعمليات تقييم مستمرة تسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات.
كما أكد حرص الوزارة على تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص، مجدداً التأكيد على أن السلع الغذائية الأساسية معفاة من أي رسوم إضافية بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وعقب الاجتماع، نفذ وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، نزولاً ميدانياً مفاجئاً إلى أسواق مديريتي كريتر وخور مكسر، للاطلاع على مستوى انضباط الأسعار واستقرار الأسواق والحركة التجارية، والتأكد من التزام التجار بإشهار قوائم الأسعار المعتمدة.
وخلال النزول الميداني، شدد الوزير على أهمية التزام التجار بالضوابط واللوائح والقوانين المنظمة للنشاط التجاري، وعدم المغالاة غير المبررة في أسعار السلع الغذائية الأساسية أو استغلال تعديل سعر الدولار الجمركي لفرض زيادات سعرية على السلع الأساسية.
ودعا المواطنين إلى التفاعل والتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية أو ممارسات تضر بالمستهلك عبر القنوات الرسمية وأرقام العمليات ومنصة رصد.
مؤكداً استمرار الوزارة في تنفيذ برامجها الرقابية لحماية الأسواق وتعزيز الاستقرار التمويني والاقتصادي.