حظر استيراد عشرات السلع يفاقم مخاوف الندرة والغلاء في اليمن
123 مشاهدة
4 مايو / متابعات
تسود مخاوف واسعة في الأوساط التجارية والاستهلاكية في اليمن من أزمة حادة تضرب الأسواق، تتمثل في اختفاء عشرات السلع بفعل الحظر التي أقرته سلطات الحوثيين على الكثير من المنتجات المستوردة مبررة ذلك بتوطينها، بينما يرى تجار ومحللون أن الظروف الحالية قد لا تكون مواتية لتطبيق مثل هذا القرار، إذ يشهد اليمن تدهوراً بالأساس في الأمن الغذائي، بفعل اضطراب الحركة التجارية بفعل التوترات الجيوسياسية في المنطقة وشح المساعدات، فضلاً عن الجفاف الذي يعصف بزراعة البلاد وإنتاجها الحيواني وتردي اقتصادها.وأقر الحوثيون مطلع يونيو/ حزيران الماضي، حظراً شاملاً ونهائياً على عشرات السلع والبضائع، بالتزامن مع قرار آخر يقضي بتوطين نحو 30 سلعة وإنتاجها وفق حصص محددة مع رفع الرسوم الجمركية على استيرادها.
وقوبلت تحركات الحوثيين بالاعتراض من التجار، إذ أكدت الغرفة التجارية والصناعية المركزية في أمانة العاصمة صنعاء، رفضها لقرار التوطين الصادر عن وزارتي الصناعة والتجارة، والمالية والاستثمار الخاضعتين لسلطات الحوثيين، واعتبرته مخالفاً للدستور والقانون اليمني.
ودعت في اجتماع موسع عقدته أخيراً مع قطاع واسع من التجار إلى عدم التعامل مع الآلية الجديدة في المنافذ الجمركية، وذلك رفضاً للقرارات غير المدروسة ورفع الرسوم الجمركية، التي سوف تسبب أزمة سلعية وشللاً في الحركة التجارية، وزيادة الأضرار على القوة الشرائية للمواطن، إضافة إلى، وهو الأهم، ارتفاع جنوني في الأسعار، وتحميل المواطنين أعباء معيشية تفوق الاحتمال.
ووصفت الغرفة، في بيان غير مسبوق، اطلعت عليه العربي الجديد، هذه التوجهات بالسياسات العشوائية التي تخنق الاقتصاد الوطني، فالمواطن هو المتضرر الأول والأخير منها، مشدّدةً على أن سيادة النظام والقانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة.
في السياق، اعتبر الخبير في القانون التجاري علي الدبعي، في حديث مع العربي الجديد، أن حظر الاستيراد الذي أقره الحوثيون وفرض رسوم جمركية على الكثير من السلع الواردة وتحديد حصص للإنتاج مخالف للقوانين المنظمة للعمل التجاري، إضافة إلى عدم استناد مثل هذه القرارات إلى صيغ قانونية محددة في الدستور اليمني، وعدم التشاور مع القطاع الخاص بشأنها.
كما يرى مختصون في
ارسال الخبر الى: