احتجاجات فلسطين في جامعة واشنطن تكشف تحالف المال والقمع الأكاديمي

الثورة / متابعات

في تطور يعكس تصاعد الضغوط على الحريات الطلابية في الجامعات الأمريكية، أعلنت جامعة واشنطن عن إيقاف 21 طالبًا عن الدراسة ومنعهم من دخول الحرم الجامعي، عقب مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة لفلسطين هذا الأسبوع داخل حرم سياتل، تنديدًا بعلاقات الجامعة مع شركة بوينغ المتهمة بدعم آلة الحرب الإسرائيلية.

الاحتجاجات التي اندلعت يوم الاثنين الماضي لم تكن مجرد تظاهرة عابرة، بل كانت حراكًا طلابيًا منظمًا بقيادة جماعة “الطلاب من أجل المساواة والعودة الفلسطينية SUPER))، والتي طالبت الجامعة بقطع علاقاتها مع شركة بوينغ، التي تعتبر من أبرز مورّدي الأسلحة المتقدمة لـ “إسرائيل”.

ووفقًا لموقع “«Axios، فإن بعض المتظاهرين قاموا بـ إشعال النار في حاويات قمامة واحتلال مبنى هندسي ممول جزئيًا من شركة بوينغ، التي تبرعت بـ10 ملايين دولار لبنائه، في إطار شراكة طويلة الأمد مع الجامعة بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون دولار منذ 1917.

الجامعة أعلنت أن الطلاب المعتقلين لن يُسمح لهم بدخول الحرم الجامعي مؤقتًا، وأكدت التزامها بالقانون، مشيرة إلى استعدادها للتعاون مع فرقة العمل الفيدرالية التي أطلقتها إدارة ترامب سابقًا لمكافحة ما يُسمى بـ”معاداة السامية”.

وبينما تزعم إدارة الجامعة التزامها بـ”حقوق الإنسان والقانون”، فإن هذا القرار يُنظر إليه على أنه استجابة مباشرة لضغوط سياسية ومالية، خاصة في ظل تورط مؤسسات كبرى مثل بوينغ، التي تُعد جزءًا من المجمع الصناعي العسكري الأمريكي المرتبط بدعم إسرائيل.

الملفت أن مبنى الهندسة الذي كان محور الاحتجاج، يحمل طابعًا رمزيًا بالغًا، كونه ممولًا من شركة تشارك في تسليح الاحتلال، ما يعيد الجدل حول تأثير المال السياسي على استقلالية الجامعات.

وبينما تتلقى “إسرائيل” أكبر حصة من المساعدات العسكرية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، تُوجه اتهامات مباشرة لمؤسسات تعليمية أمريكية بأنها شريكة ضمنيًا في دعم الاحتلال، من خلال استمرار العلاقات الأكاديمية والمالية مع الشركات العسكرية مثل بوينغ.

جماعة SUPER أصدرت بيانًا دعت فيه إلى دعم الطلاب الموقوفين وإسقاط التهم عنهم، معتبرة أن ما جرى هو “استهداف صريح لنشطاء يدافعون عن حقوق الإنسان”، ودعت إلى