في اجتماع مصغر للحكومة الرئيس العليمي يؤكد ضرورة الربط بين الإصلاح الاقتصادي والأمن

ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، الدكتور رشاد العليمي، يوم الاثنين اجتماعاً حكومياً مصغراً حضره عضو المجلس محافظ حضرموت سالم الخنبشي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، لبحث الإصلاحات الاقتصادية وجهود الاستقرار، وذلك بعد يوم من مقتل مسؤول تنموي في العاصمة المؤقتة عدن.

وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، وفقاً لبيان رئاسي.

وناقش الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ أولويات الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وجهود بسط الأمن في عدن والمحافظات المحررة، وتعزيز التنسيق بين المستويين المركزي والمحلي.

واستمع الاجتماع من وزير الداخلية إبراهيم حيدان إلى تقرير أولي حول اغتيال وسام قايد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية، يوم الأحد، وأبلغ المجتمعون بأن الأجهزة الأمنية ضبطت أحد المشتبه بهم.

وأكد الاجتماع أن هذا الاعتداء الإرهابي لن يمر دون حساب، مشيداً بيقظة الأجهزة الأمنية في ملاحقة العناصر الإرهابية وإحباط مخططات تستهدف السلم المجتمعي، ومنها تفكيك خلية كانت تخطط لسلسلة اغتيالات.

كما اطلع الاجتماع على تقارير حول تنفيذ قرارات مجلس القيادة، وعلى رأسها القرار رقم (11) لسنة 2025 الذي يلزم جميع الجهات بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي ووقف أي جبايات خارج القانون، بالإضافة إلى خطة عاجلة لتأمين وقود محطات الكهرباء استعداداً لفصل الصيف.

وقال: لا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي بدون أمن، ولا تحقيق الاستقرار دون فرض سيادة القانون، لأن الأمن هو السياج الذي يحمي هذه الإصلاحات ويضمن استمراريتها.

وأضاف أن الشراكة مع السعودية تمثل ركيزة أساسية لدعم هذه الإصلاحات، محذراً من أن أي مساس بها هو استهداف مباشر لمصالح اليمن وشعبه.

وطمأن العليمي شركاء اليمن من المنظمات الدولية والمجتمع المانحين بأن حماية العاملين في المجال التنموي خط أحمر، مؤكداً أن حوادث الاغتيال الأخيرة لن تثني الدولة عن مواصلة برامج التنمية.

ودعا رئيس المجلس كافة أبناء الشعب اليمني والقوى السياسية إلى تعزيز الوحدة والالتفاف حول مشروع الدولة، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، قائلاً إن التقدم يتحقق فقط بالعمل الجاد وترتيب الأولويات والاستثمار في الإنسان،

ومجدّداً التأكيد على ضرورة إنهاء