اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في أكتوبر بمراكش رغم الزلزال
٢١ مشاهدة
قال مصدر مطلع يوم الاثنين إن صندوق النقد والبنك الدوليين قررا عقد اجتماعاتهما السنوية بالمغرب في أكتوبر تشرين الأول المقبل رغم الزلزال المدمر الذي شهدته البلاد أخيرا ويأتي القرار الذي قال المصدر إن مسؤولين كبارا في الصندوق والبنك اتخذوه الاثنين بعدما ضغطت السلطات المغربية على المؤسستين الدوليتين للمضي قدما في الاجتماعات المقرر عقدها في الفترة من التاسع إلى الخامس عشر من أكتوبر تشرين الأول في مراكش التي تبعد 72 كيلومترا فقط عن موقع الزلزال الذي بلغت قوته 6 8 درجات وراح ضحيته أكثر من 2900 شخص في الثامن من سبتمبر أيلول وكانت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي قد قالت الجمعة إن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أبلغها بأن عدم عقد الاجتماعات في مراكش سيكون مدمرا للغاية بالنسبة للمغرب ومنذ وقوع الزلزال دارت تساؤلات عن إمكانية مضي صندوق النقد والبنك الدوليين قدما في عقد اجتماعاتهما السنوية في مدينة مراكش السياحية بالمغرب وفي أول تعليق علني لها بهذا الشأن بعد وقوع الكارثة قالت غورغييفا السلطات المغربية ملتزمة تماما حيال الاجتماعات وفي وصفها المناقشات مع أخنوش عبرت غورغييفا عن قلقها وقالت إن الصندوق والبنك لا يريدان أن يكونا عبئا على البلاد خلال جهود التعافي وتعرضت مراكش التي تبعد 72 كيلومترا عن مركز الزلزال لبعض الأضرار التي لحقت بحي المدينة التاريخي لكن مسؤولي المغرب طالبوا صندوق النقد والبنك الدوليين بالمضي قدما في الاجتماعات التي ستجتذب ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص إلى المدينة وعلى نحو متصل أكدت غورغييفا أن صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع المغرب لتقديم قرض بقيمة 1 3 مليار دولار لـتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ من صندوق الصلابة والاستدامة الجديد التابع للصندوق وقالت غورغييفا إن قرض تسهيل الصلابة والاستدامة للمغرب بقيمة 1 3 مليار دولار يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لكنها رجحت أن تنتهي دراسة المجلس في غضون أسبوعين تقريبا قبل بدء الاجتماعات السنوية ومع أن القرض لن يكون مرتبطا مباشرة بكارثة الزلزال قالت غورغييفا إنه يستهدف بناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية بما في ذلك الجفاف والمساعدة في بناء القدرة المالية الشاملة للبلاد وسيحصل المغرب أيضا على خط ائتماني بقيمة خمسة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي جرت الموافقة عليه في إبريل نيسان ويهدف إلى تعزيز قدرات البلدان على الوقاية من الأزمات رويترز العربي الجديد