اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في أكتوبر بمراكش رغم الزلزال

قال مصدر مطلع، يوم الاثنين، إن صندوق النقد والبنك الدوليين قررا عقد اجتماعاتهما السنوية بالمغرب في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، رغم الزلزال المدمر الذي شهدته البلاد أخيرا.

ويأتي القرار، الذي قال المصدر إن مسؤولين كبارا في الصندوق والبنك اتخذوه الاثنين، بعدما ضغطت السلطات المغربية على المؤسستين الدوليتين للمضي قدما في الاجتماعات المقرر عقدها في الفترة من التاسع إلى الخامس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول في مراكش، التي تبعد 72 كيلومترا فقط عن موقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجات، وراح ضحيته أكثر من 2900 شخص في الثامن من سبتمبر/أيلول.

وكانت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، قد قالت الجمعة إن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أبلغها بأنّ عدم عقد الاجتماعات في مراكش سيكون مدمراً للغاية بالنسبة للمغرب.

ومنذ وقوع الزلزال، دارت تساؤلات عن إمكانية مضي صندوق النقد والبنك الدوليين قدما في عقد اجتماعاتهما السنوية في مدينة مراكش السياحية بالمغرب.

وفي أول تعليق علني لها بهذا الشأن بعد وقوع الكارثة، قالت غورغييفا: السلطات المغربية ملتزمة تماما حيال الاجتماعات.

المغرب: مواجهة تداعيات الزلزال تتصدر أولويات الموازنة

وفي وصفها المناقشات مع أخنوش، عبّرت غورغييفا عن قلقها، وقالت إن الصندوق والبنك لا يريدان أن يكونا عبئاً على البلاد خلال جهود التعافي.

وتعرضت مراكش، التي تبعد 72 كيلومتراً عن مركز الزلزال، لبعض الأضرار التي لحقت بحي المدينة التاريخي، لكن مسؤولي المغرب طالبوا صندوق النقد والبنك الدوليين بالمضي قدماً في الاجتماعات التي ستجتذب ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص إلى المدينة.

وعلى نحو متصل، أكدت غورغييفا أن صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع المغرب لتقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار، لـتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ من صندوق الصلابة والاستدامة الجديد التابع للصندوق.

وقالت غورغييفا إن قرض تسهيل الصلابة والاستدامة للمغرب بقيمة 1.3 مليار دولار يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لكنها رجحت أن تنتهي دراسة المجلس في غضون أسبوعين تقريباً،