بعد إعلان الحوثي حالة الحرب على السفن شركات التأمين تضاعف الرسوم 100 على البضائع المتجهة إلى اليمن

قالت مصادر في التأمينات البحرية ان شركات التأمين البحري بدأت تفعيل استثناء مخاطر الحرب في مضاعفة قيمة التأمين 100 % لبوالصها الخاصة على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية والتبادل التجاري مع اليمن، بعد إعلان صنعاء حالة الحرب.
وكشف شريف محسن، مدير عام التأمين البحري بشركة المهندس للنقل البحري، بتصريح لصحيفة أموال المصرية , أن إعلان صنعاء حالة الحرب مع إسرائيل وتهديدها بضرب السفن العسكرية التابعة للأخيرة المارة في منطقة البحر الأحمر يؤثر على الوثائق التي تغطي البضائع التي تصل إلى الموانئ اليمنية.
وأوضح محسن ، أن شروط المجمع لتأمين البضائع “ج” تغطي ضد الخسائر أو الأضرار للأشياء المؤمن عليها التي ترجع بدرجة معقولة إلى الحريق والانفجار، جنوح أو شحوط أو غرق أو انقلاب السفينة أو القارب، تصادم أو احتكاك السفينة أو القارب أو الناقلة بأي جسم خارجي عدا الماء، كذلك تفريغ البضاعة في ميناء الإغاثة.
وأكد أن الوثيقة تستثنى مخاطر الحرب بمعنى أن أي خسائر تتعرض لها البضائع بسبب أو نتيجة الحرب غير مغطاة تأمينيا، مما يعرض صاحب البضاعة للضرر وعدم حصوله على تعويض.
ولفت إلى أن الجهة المختصة بتغطية مخاطر الحروب في المنطقة هي الصندوق العربي، والذي يقع مقره في البحرين، إلى جانب سوق اللويدز في لندن بالنسبة لمعيدي التأمين في العالم.
وأشار إلى أن الصندوق يهدف إلى حماية مصالح أسواق التأمين العربية، وذلك في تغطية أخطار الحرب بالنسبة لفرعي «البحري» (البضائع وأجسام السفن)، وأما بالنسبة للفروع الأخرى فتحددها الهيئة العامة للصندوق بقرار خاص بها.
ولفت إلى أن التغطيات العادية الخاصة بالتأمين البحري على البضائع المنقولة من مصر إلى اليمن سيتم التعامل معها حالة بحالة، مشيرًا إلى أن المكتتبين سوف يتعاملون معها بحذر وبأسعار خاصة.
وأكد أنه سيتم الرجوع إلى المعيدين عند تغطية أخطار التأمين البحري على شحنات البضائع المارة عبر الموانئ اليمنية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تتضاعف أسعار التغطيات بنسبة 100 % بسبب خطورة هذه السواحل نتيجة حالة الحرب.
ولفت إلى أن معيدي التأمين يتابعون ما