إضراب واسع في موانئ أميركا والأضرار تطاول الأغذية والمصانع

بدأ عمال موانئ الساحل الشرقي وخليج المكسيك في الولايات المتحدة الأميركية، أمس الثلاثاء، إضراباً مؤلماً للاقتصاد، إثر انهيار المفاوضات مع ممثلي أرباب العمل بشأن زيادة الأجور والحصول على تعهدات تتعلق بالأمان الوظيفي، ما يتسبب في تعطل نحو نصف حركة الشحن البحري في البلاد، ويؤثر سلباً على إمداد الأسواق بالبضائع بدءاً من السلع الغذائية وحتى السيارات والمعدات الثقيلة، ما يرفع أسعارها ويزيد هواجس عودة التضخم إلى الارتفاع، إذا استمر الإضراب لفترة طويلة، كما يضر بحركة التصدير، خاصة إلى أوروبا والهند.

يأتي الإضراب قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية، ما يضع البيت الأبيض في مأزق، لاسيما وسط الضغوط التي يتعرض لها من قبل مجموعات الأعمال للتدخل باستخدام سلطاته في إنهاء الإضراب ومنع إغلاق الموانئ الذي يشمل 36 ميناءً من ولاية مين أقصى شمال شرقي الولايات المتحدة وحتى ولاية تكساس وسط جنوبي البلاد، وهو ما حذر المحللون من أنه سيكلف الاقتصاد مليارات الدولارات يومياً ويهدد الوظائف ويفاقم التضخم.

وهذا الإضراب، هو الأول لنقابة عمال الموانئ منذ إضراب عام 1977 الذي استمر 44 يوماً وتسبب في أضرار كبيرة للقطاعات الاقتصادية المختلفة. ويشارك في الإضراب الحالي عشرات الآلاف من أعضاء النقابة البالغ عددهم 85 ألفا يعملون في محطات تحميل الحاويات والمركبات في الموانئ. وكانت نقابة عمال الموانئ تتفاوض مع التحالف البحري للولايات المتحدة الذي يمثل أرباب العمل بشأن عقد جديد يستمر العمل به لست سنوات قبل انتهاء المهلة النهائية المحددة لذلك في منتصف ليل 30 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وعرض أرباب العمل زيادة في بداية المفاوضات التي بدأت في مايو/أيار الماضي بنحو 40% قبل أن يرفعوها إلى 50% قبل 24 ساعة من الإضراب، لكن نقابة العمال تتمسك بزيادة بنسبة 77%، فضلا عن مزايا تتعلق بالحصول على نسبة من أرباح الشركات وعدم إدخال الروبوتات في الأعمال بما يهدد وظائفهم، وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أمس، عن مصادر مطلعة على المفاوضات.

وقال التحالف البحري للولايات المتحدة إن نقابة عمال الأرصفة ترفض العودة إلى طاولة