ضوء أخضر أوروبي لإقامة مراكز خارجية لترحيل المهاجرين غير النظاميين

توصّل النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي، مساء الاثنين، إلى اتفاق لتشديد سياسة الهجرة في التكتل، مع إمكانية إقامة مراكز خارجية يُرحّل إليها المهاجرون غير النظاميين. ينصّ التشريع على حزمة من الإجراءات لتسريع عمليات الترحيل، ويتيح للدول الراغبة في ذلك إنشاء مراكز خارج أوروبا لإعادة الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم إليها.

التسوية التي تم التوصل إليها مساء، يتعيّن إجراء تصويت نهائي عليها في البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة. وبالفعل بدأت دول أوروبية على غرار الدنمارك والنمسا وألمانيا البحث في أماكن لإقامة هذه المراكز، كرواندا أو أوغندا أو أوزبكستان على سبيل المثال.

إنشاء مراكز غير ذات صلة بالدول المتحدر منها المهاجرون ليس طرحاً جديداً. فقد أجرت إيطاليا تجربة إقامة مركز في ألبانيا لاستقبال طالبي لجوء قبل دراسة طلباتهم. لكن المركز في ألبانيا بقي فارغا لفترة طويلة بسبب كثرة الطعون القضائية. وشكّكت فرنسا في جدوى إقامة مراكز كهذه، في حين عارضتها إسبانيا، معتبرة أنها تنطوي على مخاطر انتهاك حقوق الإنسان.

بدأت دول أوروبية على غرار الدنمارك والنمسا وألمانيا البحث في أماكن لإقامة هذه المراكز، كرواندا أو أوغندا أو أوزبكستان على سبيل المثال

من جهة ثانية، أكد مسؤولون ليبيون بارزون، الاثنين، رفضهم القاطع لأي ترتيبات تهدف إلى توطين المهاجرين غير النظاميين داخل البلاد، مؤكدين أن ذلك يمس السيادة الوطنية والمصالح العليا للدولة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، في مقر المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس، وفق بيان للمجلس.

يأتي هذا الموقف بالتزامن مع تداول نشطاء ليبيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقارير تفيد بنية جهات أممية توطين مهاجرين غير نظاميين داخل ليبيا، وهي مزاعم لم تؤكدها أي جهة رسمية أو أممية. وأكد المسؤولون الثلاثة خلال الاجتماع رفضهم القاطع لأي ترتيبات أو سياسات أو ممارسات يمكن أن تُفهم أو تُفسَّر على أنها توطين للمهاجرين غير الشرعيين داخل الأراضي الليبية.

وأوضحوا أن هذا الأمر يمس