كتب/ هاني سالم مسهور
ما مضى على اليمن شمالاً وجنوباً من عواصف أحدثت تحولات جذرية غيرت وقائع القوى السياسية وأفرزت شكلاً مختلفاً عما سبق المبادرة الخليجية في 2011.
وتبقى هذه المرجعية السياسية الأكثر تماسكاً حتى وإن هي لم تفضِ إلى ما جاءت إليه بشكل كامل، فلا تم انتقال السلطة كما نصت فصول المبادرة ولا هي أفضت إلى مسار سياسي مستدام ومع ذلك تبقى جزءاً يعتد به في استشراف التسوية السياسية اليمنية بكل ما انتهت إليه عملية عاصفة الحزم وحتى الوصول إلى الهدنة في أبريل/نيسان 2022.
إزاحة عبدربه منصور هادي وشريكه علي محسن الأحمر عن رأس السلطة الشرعية بتشكيل مجلس الرئاسة التوافقي شكل في الواقع مساراً موضوعياً، مشاورات الرياض قدمت صيغة توافقية تعاملت في جزء كبير منها على معطيات الإفرازات السياسية والعسكرية، عانى اليمن من إشكالية سياسية في أن جميع المبادرات الأممية والإقليمية لا تعطي نهاية طرفيّة للتسوية السياسية، ما قدمته مشاورات الرياض حمل وضوح (ما) للنهاية الطرفية للأزمات اليمنية التاريخية بما جاء في أن للقضية الجنوبية إطاراً تفاوضياً خاصاً في عملية السلام الشاملة.
القضية الجنوبية لطالما كانت حجر الزاوية في الأزمة اليمنية بحكم أنها شكلت من بعد حرب صيف 1994 نقطة تحول في الذهنية السياسية والقبلية وحتى المذهبية في داخل اليمن، مشاورات الرياض اعتمدت على وقائع الأزمة اليمنية الشاملة ومع أنها لم تقدم صيغة للحل السياسي الشامل والمستدام لكنها قدمت مسارات يمكن للأطراف السير عليها. الضغوط الدولية والإقليمية لوقف الحرب أنتجت قبولاً إيجابياً في عودة مسار التفاهمات السعودية الحوثية، وهو بطبيعته يلقي ظلالاً على الحلّ السياسي الشامل وهو ما يستدعي الحديث عن الإطار الخاص لقضية شعب الجنوب.
يشمل الإطار التفاوضي الآليات الإجرائية وفقاً لجذور المشكلة السياسية الجنوبية، وهذا ما سيدفع بحوار سياسي مباشر أو الاستعانة بوساطة دولية للتفاوض بما يفضي لحل النزاع وتقديم الضمانات اللازمة، ومع غياب رؤية هيئة التشاور والمصالحة المعنيّة بتقديم صيغة الإطار التفاوضي سيبقى على المبعوث الأممي أن يلعب هذا الدور، خاصة أن التباينات في جسد المجلس