اتسعت في الأونة الأخيرة ظاهرة التهجم والتندر والتشنيع والتشهير بثورة الرابع عشر من أوكتوبر 1963م المجيدة والنظام الوطني الذي أنتجته الثورة في الثلاثين من نوفمبر 1967م في محاولة لمحاكمة هذه الثورة وتلك الدولة بطريقة غير عادلة وغير منصفة بل وأجزم بالقول إنها محاكمة غير أخلاقية.
وللأسف الشديد يصر أغلب هذا البعض وربما جميعه على وضع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي نال تفويضاً من معظم الجماهير الجنوبية، التي تضررت من إسقاط منجزات ثورة أوكتوبر ودولة نوفمبر، يصرون على وضع المجلس في موضع الخصم والمدعي والشاهد والقاضي في هذه المحاكمة غير السوية، فكلما اتخذت قيادة المجلس قراراً أو موقفاً أو خطوةً، كلما سن أصحاب الأقلام المعروضة للإيجار أقلامهم للتشنيع بثورة أوكتوبر وشهدائها وبناة دولتها مثلما فعل الكثيرون أمثالهم بعد سقوط دولة الجنوب في العام 1994م.
وقبل الخوض في التفاصيل لا بد أن أشير إلى أن حملة التشهير والتشنيع هذه قد تصاعدت في الأسابيع الأخيرة بعيد قرار الأخ اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ونائب مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، القاضي بتشكيل لجنة تحضيرية لما سمي بــمجلس شيوخ الجنوب العربي، خصوصاً بعد أن توجه بعض الكتاب والناشطين السياسيين بالتساؤل حول فحوى هذه اللجنة؟ وما ضرورتها وما وظيفتها؟ وما هو المجلس المنشود؟ وما موقعه بين المجالس الجنوبية المتعددة؟ من الجمعية الوطنية إلى مجلس المستشارين ومن مجلس العموم إلى الهيئة الحكومية؟ فضلا عن المجالس التي لا تنظوي تحت مظلة المجلس الانتقالي مثل مجلس الحراك الثوري وغيره، وماذا سيضيف هذا المجلس إلى ذلك الكوم الكبير من المجالس والهيئات؟ في ظل الحالة المعيشية والخدمية البائسة التي تعيشها عدن ومحافظات الجنوب، والتي بدأت تخلق تململاً كبيراً يتسع يوماً بعد يوم في محافظات الجنوب ويبعث الرسائل من هنا وهناك تعبيراً عن هذا التململ، . . .الرسائل التي نتمنى علي قيادة المجلس الانتقالي أن تقرأها بمهارة وتعمق ومسؤولية بعيداً عن ثقافة الشيطنة والاتهام والتخوين.
أعود للإشارة إلى أن حملة التشنيع بثورة أوكتوبر ونظامها الوطني الذي جاء على أنقاض 23