أحدثت استقالة رئيس الوزراء د احمد بن مبارك معضلة قانونية واسعة ، حيث
استبق قرارا اقالته من قبل مجلس القيادة الرئاسي الذي كان قد استدعاه للحضور الى الرياض.
واعلن اليوم احمد بن مبارك قرار استقالته بعد حديث واسع عن توافق مجلس القيادة الرئاسي على تعيين بديلا عنه..
وفي اول تعليق قانوني رصده مأرب برس حول استقالة رئيس الوزراء بن مبارك قال عضو الفريق القانوني لمجلس القيادة الرئاسي د احمد عطية من ناحية دستورية بحته تقديم الإستقالة من قبل أي رئيس وزراء في اليمن معناها إستقالة الحكومة بكاملها ، وليس رئيس الحكومة فقط ، الا في حالة اقالته
واتبع د احمد عطيه تعليقه القانوني الذي نشره على منصة اكس النص الدستوري الذي ينص على التالي تعد استقالة رئيس مجلس الوزراء استقالة للحكومة بكاملها .
ما يعني ان اي حكومة قادمة تحتاج لمصادقة مجلس النواب الذي فشل في انعقاده طوال السنوات الماضية او منع انعقاده حسب توصيف أعضاء في مجلس النواب من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي.