كتب/ د. أمين العلياني
في مشهد سياسي مثخل بالتعقيدات تعيشه اليمن والجنوب وتزداد معه ظهور مشاريع العبث حد الجنون، ومن تلك المشاريع العبثية يبرز اجتماع أمس بالرياض في 27 أبريل 2025م الذي دعا له ما يسمى بالمجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات الوطنية ومن ضمنها ما يسمى بمجلس حضرموت الوطني برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس التكتل غير الشرعي، الذي خُصص لمناقشة مستجدات المشهد الوطني وتحديد خطوات العمل للمرحلة المقبلة ورسم خارطة طريق لما بعد سقوط المليشيات الحوثية الإرهابية، لكن هذا الاجتماع يثير أسئلة جوهرية حول شرعية هذا التمثيل، ومغالطاته السياسية، ومدى قدرته على تجاوز التناقضات الهيكلية التي يعاني منها، فهل هذا ما يسمى بالمجلس الأعلى للتكتل الوطني غير الشرعي مجرد واجهة نخبوية تفتقر إلى القاعدة الشعبية والقوات العسكرية التي هي الادوات الفاعلة في مشهد الحرب، أم أنه جزء من لعبة أكبر يحاول التسويق لها رغم عدم شرعيتها، بهدف تقويض الاتفاقيات السياسية القائمة، لا سيما تلك التي أفرزتها اتفاقيات الرياض (1+2) الذي أقرت خروج المنطقة العسكرية الأولى وتوحيد الجهود في مجابهة الحوثي سلمًا أو حربًا وتضمنت بالحل العادل لقضية شعب الجنوب في تمثيل إطار تفاوضي خاصا بها في مشاورات الحل النهائي بين اليمن والشمال وجاءت مبادرة مجلس التعاون الخليجي الذي على وفق التوازنات بين التحالف العربي والدول الرباعية على تمثيل القوى السياسية والعسكرية الموجودة على الأرض من خلال تشكيل استراتيجية تم على وفقها نقل السلطة إلى مجلس رئاسي انطلقت منه حكومة أقرت بالمناصفة بين اليمن والجنوب وتكون معترف بهما دوليًا؟
والمتأمل في مخرجات الاجتماع الذي دعا له ما يسمى بالمجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات الوطنية ومنها مجلس حضرموت الوطني غير الشرعية التي “خُصصت لمناقشة مستجدات المشهد الوطني وتحديد خطوات العمل للمرحلة المقبلة، وما خرج به من قرارات، أهمها: استمرار اللقاءات مع القوى الإقليمية والدولية ذات العلاقة الفاعلة في الأزمة اليمنية خلال الأيام القادمة، بهدف حشد الدعم الدولي لخيار استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، والتأكيد على الالتزام بالحل المستند