الوطن العدنية/متابعات
في آخر البيانات الإسرائيلية الرسمية عن وزارة المالية، يُتوقع أن تتكبد إسرائيل خسائر تصل إلى 51 مليار دولار (200 مليار شيكل)، وهو ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي.الوزارة بنت تقديراتها على احتمالية استمرار الحرب (من 8 إلى 12 شهراً) لكن مع اقتصار الحرب على #غزة فقط دون مشاركة كاملة من أطراف أخرى، وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريباً، ما يعني تضاعُف الفاتورة في حال توسع الصراع.
ووفقاً لحسابات مرصد بقش تُعد الفاتورة غير مسبوقة لإسرائيل، وتفوق الفاتورةَ التي دفعها الشعب الفلسطيني خلال 20 عاماً (من 2000 وحتى 2020) والبالغة 50 مليار دولار، بسبب القيود الاقتصادية التي فرضتها إسرائيل على التنمية الفلسطينية في #الضفة_الغربية.
ونصفُ التكاليف الإسرائيلية الباهظة سيذهب لنفقات الدفاع التي تصل إلى نحو مليار شيكل يومياً (255 مليون دولار)، بينما تتوزع خسائر أخرى على: الإيرادات بين 40 ملياراً و60 مليار شيكل، وتعويضات الشركات من 17 ملياراً إلى 20 مليار شيكل، وإعادة التأهيل من 10 مليارات إلى 20 مليار شيكل، حسب صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية.
تقييمات وزارة المالية تشير إلى أنه في حالة نشوب حرب أكبر، سيكون الانتعاش بطيئاً ولن يعود الاقتصاد إلى اتجاه ما قبل الحرب، وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت، وتضيف الصحيفة: تعتقد المالية أن الاقتصاد سيقع في ركود كبير بحلول عام 2024، وسط ارتفاع حاد في الإنفاق على الدفاع والأمن، وتراجع الإيرادات والتعويضات وإعادة التأهيل.
مساعدات غير كافية | نتنياهو يحاول كسب ثقة الإسرائيليين
في هذه الأثناء تعمل السلطات الإسرائيلية على إعداد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين الإسرائيليين من حربها الأعنف على قطاع غزة، وستكون هذه المساعدات أكبر وأوسع مما كانت عليه خلال جائحة كورونا، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير المالية الإسرائيلي، في الوقت الذي تطال حكومة الكيان موجة تذمُّر وهجوم واسعة النطاق من قبل الإسرائيليين جراء ما وصفوه بعجز الحكومة عن حمايتهم، إلى حد المطالبة برحيل رئيس الوزراء نتنياهو وعدد من مسؤولي حكومته من